شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الجزء الثالث
يَطُوفُ معه، فإذا كسب مالا أخَذ فضْلَ كسْبِه.
فإن قيل: مَن لا مُطالبة له بدَيْنِه فلا مُلازمة له، أصله الدَّيْنُ المؤجل. قيل له: الدِّينُ المؤجّلُ لا يُلازَمُ به إذا كان له مال، كذلك لا يُلازَمُ إذا كان له كسب وفي مسألتنا بخلافه.
قال: ولا يُحْجَرُ على الفاسِقِ إذا كان مُصْلِحًا المالِه؟ والفِسْقُ الأصلِيُّ والطارئ سواء.
وقد قدمنا الكلام في هذه المسألة؛ لأن الله تعالى أَوْجَب الحد على القاذِفِ، وأسقط شهادته، ولم يأمر بالحجر عليه.
قال: ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعَيْنِهِ ابْتَاعَه منه، فصاحِبُ المتاعِ أُسْوَةً الغُرَماء فيه.
وقال الشافعي: إذا أفلس المشتَرِي وسأل الغُرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه، وكان للبائع بعد الحجْرِ الخيارُ؛ إن شاء كان أسوةَ الغُرماء، وإن شاء فسَخ البيع، وكان أولى بالمبيع، ولا خيار له قبل الفَلَسِ.
دليلنا: ما رُوي في حديث الزهري بإسناده، قال: «استدان معاذ حتى أَغْرَق ماله، فأتى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُكَلَّمَ له غرماءه.
فلو ترَكُوا لأحدٍ مِن أجل أحدٍ لتركو المعاذ من جهةِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: فباع له النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متاعه، حتى قام معاذ بغير شيء».
ولم يَرُدَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أحدٍ عين ماله، ولا بين لهم ثبوت الخيار، ومعلوم أن مَن أَفْلَسَ بمتاع ? ابتاعه لا يَخْلُو أن يكونَ فيه ما لم يُدْفَعْ ثمنه، فلو كان لمالك المتاعِ الخيارُ لبَين صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ذلك لهم؛ ولأنه أَثْبَت البيع بثمنٍ في الذمة فلم يكن له فسخه، أصله قبل الحكم بالفَلَسِ.
فإن قيل: روى أبو هريرة أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهَ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».
قيل له: قد رُوي عن أبي هريرة أيضًا أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ? فهو بينَ غُرمائِه».
فتعارضا، ووجب التوقف لِيُعْرَفَ أصلُ الخَبَرِ.
فإن قيل: عقد يَجوزُ فسْخُه بالعيب فجاز فسْخُه بالإفلاس أصله الكتابة.
فإن قيل: مَن لا مُطالبة له بدَيْنِه فلا مُلازمة له، أصله الدَّيْنُ المؤجل. قيل له: الدِّينُ المؤجّلُ لا يُلازَمُ به إذا كان له مال، كذلك لا يُلازَمُ إذا كان له كسب وفي مسألتنا بخلافه.
قال: ولا يُحْجَرُ على الفاسِقِ إذا كان مُصْلِحًا المالِه؟ والفِسْقُ الأصلِيُّ والطارئ سواء.
وقد قدمنا الكلام في هذه المسألة؛ لأن الله تعالى أَوْجَب الحد على القاذِفِ، وأسقط شهادته، ولم يأمر بالحجر عليه.
قال: ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعَيْنِهِ ابْتَاعَه منه، فصاحِبُ المتاعِ أُسْوَةً الغُرَماء فيه.
وقال الشافعي: إذا أفلس المشتَرِي وسأل الغُرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه، وكان للبائع بعد الحجْرِ الخيارُ؛ إن شاء كان أسوةَ الغُرماء، وإن شاء فسَخ البيع، وكان أولى بالمبيع، ولا خيار له قبل الفَلَسِ.
دليلنا: ما رُوي في حديث الزهري بإسناده، قال: «استدان معاذ حتى أَغْرَق ماله، فأتى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُكَلَّمَ له غرماءه.
فلو ترَكُوا لأحدٍ مِن أجل أحدٍ لتركو المعاذ من جهةِ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: فباع له النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متاعه، حتى قام معاذ بغير شيء».
ولم يَرُدَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أحدٍ عين ماله، ولا بين لهم ثبوت الخيار، ومعلوم أن مَن أَفْلَسَ بمتاع ? ابتاعه لا يَخْلُو أن يكونَ فيه ما لم يُدْفَعْ ثمنه، فلو كان لمالك المتاعِ الخيارُ لبَين صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ذلك لهم؛ ولأنه أَثْبَت البيع بثمنٍ في الذمة فلم يكن له فسخه، أصله قبل الحكم بالفَلَسِ.
فإن قيل: روى أبو هريرة أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهَ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».
قيل له: قد رُوي عن أبي هريرة أيضًا أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ? فهو بينَ غُرمائِه».
فتعارضا، ووجب التوقف لِيُعْرَفَ أصلُ الخَبَرِ.
فإن قيل: عقد يَجوزُ فسْخُه بالعيب فجاز فسْخُه بالإفلاس أصله الكتابة.