شرح مختصر القدوري

وجه قول أبي حنيفة: أن الوكالة بالقبض يتضمَّنُ تمليك ما في الذِّمَّةِ بما يأْخُذُ، والوكيل بالتمليك وكيل في الخصومة، أصله الوكيل بالبيع.
وجه قولهما: أن الموكَّل أذن له في القبض، فلم يَمْلِكُ ما لم يُجْعَلْ إليه، أصله الوكيل بقبض الأعيان، والفَرْقُ بينهما أن الوكيل بقبض الأعيان وكيل بنقل العين فحسب، وليس بوكيل بالتمليك، فلم يتضمن وكالته الخصومة، والوكيل بقبض الدَّيْن وكيل بالتمليكِ على ما بَيَّنَّاه فكان وكيلا بالخصومة.
قال: وإذا أقر الوكيل بالخصومة على موكَّلِه عند القاضي جاز إقراره، ولا يَجوزُ إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة، ومحمدٍ إِلَّا أَنه يَخْرُجُ من الخصومة، وقال أبو يوسف: يَجوزُ إقراره عليه عند القاضي وعند غيره. والكلام هاهنا يقعُ أَوَّلًا في أن إقرار الوكيل بالخصومة على موكَّله جائز
في الجملة، وقال زفرُ: لا يَجوزُ. وبه قال الشافعي.
وجه قولهم: أن جواب الدعوى تارة يكون بلا، وتارة يكون بـ نعم. فإذا جاز له الإنكار جاز له الإقرار وتحريره أنه أحد جوابي الدعوى فملكه وكيل المدعى عليه بإطلاقِ الوَكَالة في الخصومة كالإنكار.
وجه قولِ زفرَ: أَنَّا لو جوزنا إقراره لكان مستفادًا بالوَكَالة، وجواز الإقرارِ لا يتعلق بالعقود لما فيه من تعليق الإقرار بحظر؛ وذلك لا يجوز.
فإن قال الشافعي: مَن لا يَصِحُ إقراره في غير مجلس القاضي لا يصح في مجلس القاضي، أصله إذا نهاه عن الإقرار.
قيل له: الموكَّلُ أقامه مقام نفسه في الخصومة، وذلك يَخَتَصُّ بمجلس القاضي، والمنازعة في غير مجلسه لغو، ولهذا لا يَلْزَمُ الخصم الجواب عنها، ولو حلف لم يُعْتَدَّ بيمينه ولم تسقط الخصومة بها، ومن أقر في حال لم يُقمه مقام نفسه فيها لم ينفذ إقراره عليه، وقد رُوي عن أبي يوسف: أن الموكل لو
استثنى الإقرار مِن الوَكَالةِ لم يَجُزْ. فَجَعَله كاستثناء موجب العقد ?.
وإذا ثبت هذا عُدْنا إلى مسألة الكتابِ» فَقُلْنَا: لا يَجوزُ إقراره عند غيرِ القاضي على قول أبي حنيفة، ومحمد؛ لِما بَيَّنَّاه مِن أن الخصومةَ تَخْتَصُّ بمجلس القاضي دُونَ غيرِه.
وجه قول أبي يوسف: أن الوكيل قائم مقام الموكَّل في المطالبة والاستيفاء،
فإذا جاز إقرار الموكَّل عند غير القاضي كذلك حُكْمُ وكيله.