شرح مختصر القدوري

قيل له: لا دليل فيه؛ لأنه لم يُنقَل أنَّه دفَع إليهم البَذْرَ والبقر، فعلِم أَنَّه "لم يَكُن على وجه المزارعة، ولأنَّ ظاهر الخبر يقتضي جواز المزارعة وإن انفردَتْ عن المُساقاةِ؛ لأنَّه لم يَفصِلُ بينَ الأَمَرَيْن، وهذا يَدُلُّ عَلى بُطْلانِ قولِه.
قال: وهي عندهما على أربعة أوجه، إذا كانتِ الأرضُ والبَذْرُ لواحد، والعمل والبقر لآخر جازتِ المزارعةُ.
وذلك لأنَّ ربَّ الأرضِ استأجر العامل ببعض الخارج وذلك جائز، والبقر غير مستأجرة، وإنما هي تابعة لعمل العامل المعقود عليه، وليس في مقابلتِها عِوَضٌ، فهو كَمَنِ استأجر خَيَّاطًا، فَإِنَّ الإبرة تابعة لعمله، ولا عِوَضَ في مقابلتها، كذلك هذا.
قال: وإنْ كانتِ الأرضُ الواحد والعمل والبقر والبَدْرُ لواحد جاز.
وذلك لأنَّ العاملَ مُستأَجَرٌ للأرض، وذلك جائز، والبقر غيرُ مُستأجرة؛ وإنما يَسْتعملها في عمل نفسه، وذلك لا يمنعُ صِحةَ العقد.
قال: وإنْ كانتِ الأرضُ والبقرُ والبَدْرُ لواحد، والعمل لآخر جاز.
وذلك لأنَّه مُستأجِرٌ للعامل ببعض ما تُخرِجُ الأرضُ وذلك جائز، وأمَّا البقر فليسَتْ بِمُستأجرة؛ لأنَّه يَسْتَحيلُ أنْ يَسْتَأْجِرَ الرجلُ بقر نفسه، وإنما تعمل على ملكه.

قال: وإن كانتِ الأرضُ والبقر لواحدٍ، والبَذْرُ والعمل لآخر فهي باطلة

وذلك لأنَّ صاحبَ البَدْرِ ? هو المُسْتأجر، والبقر في هذه المسألة مُسْتأجرةٌ ببعض الخارج؛ بدليل أنَّها غير تابعة للعمل؛ إذ العمل غير معقود عليه، واستئجار البقر ببعض الخارج لا يجوز.
الدليل عليه: ما روي: «أنَّ أربعة نفر على عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشتركوا، ومن قبل أحدهم الأرضُ، ومِن قِبَلِ الآخرِ البَذْرُ، ومِن قِبَلِ الآخ البقر، ومِن قِبَل الآخرِ العمل، فأبطل النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المزارعة.
وقد روي عن أبي يوسف: أنَّ المزارعة أيضًا في الوجه الرابع جائزة، قال: لأنَّ العامل بمنزلةِ