شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المزارعة
المُضارِبِ وصاحب الأرض بمنزلة ربِّ المال، ولو دفع ربُّ المال إلى المضارب مالا ودابةً يحمِلُ عليها ما يَشْتريه جاز، كذلك في المزارعة.
قال: ولا تصح المزارعةُ إلا على مُدَّةٍ معلومة.
" وذلك لأنَّها عقد إجارة، والإجارة لا تَصِحُ إلا على مُدَّةٍ معلومة"، وهذا هو القياس أيضًا في البدلِ فيها ? أنْ لا يَصِحَ مع الجهالة؛ وإنما تُرِك القياسُ للضرورة فيه وللأثر.
قال: وأن يكونَ الخارج شائعًا بينهما، فإن شرطا لأحدهما قُفْزانًا مُسَمَّاةَ فهي باطلة.
وذلك لأنَّ القياس يمنعُ صحة المزارعة؛ لأنَّ البدل فيها مجهول، وإنما تركوا القياس وأجازوها للأثر، وذلك ورد في جوازها إذا كانت الشركة في جميع الخارج، فما سواه بقي على أصل القياس، ولأنَّ الأرضَ يجوز أن لا تُخْرِجَ إلا المقدارَ المُسَمَّى، فَيَسْتَحِقُه أَحدُهما دونَ الآخِرِ، وذلك لا يَصِحُ.
قال: وكذلك إن شرطا ما على المَاذِيَانَاتِ والسَّوَاقِي.
وذلك لما روي: «أنَّهم كانوا يزارعون ويَشْرُطون لأحدهما ما على المَاذِيَانَاتِ والربيع السَّاقِي، فأبطله النبيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان المعنى فيه أنَّه قطع الشركة عن بعض الخارج.
قال: وإذا صحتِ المزارعة، فالخارج على الشرط، فإنْ لم تُخرِج الأرضُ شيئًا، فلا شيء للعامل.
وذلك لأنَّ المشروط بمنزلة البدلِ المُسَمَّى، والعقد الصحيح يجب فيه المُسَمَّى، وإذا لم تُخرِج الأرضُ شيئًا، فلم يُوجَدِ المُسَمَّى، فَلا يَسْتَحِقُ عِوَضًا عنه، وليس كذلك إذا فسدتْ؛ لأنَّ الإجارة الفاسدة يجب فيها أجر المثل في الذَّمَّةِ ولا يجِبُ المُسَمَّى، وعدم الخارج لا يمنعُ مِن وُجُوبِ ما فِي الذِّمَّةِ.
قال: وإذا فسدت فالخارج لصاحبِ البَدْرِ.
وذلك لأنَّ الخارِجَ نَمَا مِن البَذْرِ فيكون لصاحب الأصل، إلا أن يملكه غيره بالشرط، والمشروط في المزارعةِ بمنزلة البدلِ المُسَمَّى في عقد الإجارة، والتسمية لا تَصِحُ مع فسادِ العقد، وإذا بطلتِ التَّسْمِيةُ بالفسادِ بقِي النَّمَاءُ كلُّه لصاحبِ البَدْرِ، وكأَنَّه لم يَشرُط شيئًا.
قال: فإنْ كان البَدْرُ مِن قِبَلِ ربِّ الأرض، فللعامل أجر مثله، لا يُزَادُ على قدر ما شرط له. وقال محمد: له أجر مثله بالغا ما بلغ.
قال: ولا تصح المزارعةُ إلا على مُدَّةٍ معلومة.
" وذلك لأنَّها عقد إجارة، والإجارة لا تَصِحُ إلا على مُدَّةٍ معلومة"، وهذا هو القياس أيضًا في البدلِ فيها ? أنْ لا يَصِحَ مع الجهالة؛ وإنما تُرِك القياسُ للضرورة فيه وللأثر.
قال: وأن يكونَ الخارج شائعًا بينهما، فإن شرطا لأحدهما قُفْزانًا مُسَمَّاةَ فهي باطلة.
وذلك لأنَّ القياس يمنعُ صحة المزارعة؛ لأنَّ البدل فيها مجهول، وإنما تركوا القياس وأجازوها للأثر، وذلك ورد في جوازها إذا كانت الشركة في جميع الخارج، فما سواه بقي على أصل القياس، ولأنَّ الأرضَ يجوز أن لا تُخْرِجَ إلا المقدارَ المُسَمَّى، فَيَسْتَحِقُه أَحدُهما دونَ الآخِرِ، وذلك لا يَصِحُ.
قال: وكذلك إن شرطا ما على المَاذِيَانَاتِ والسَّوَاقِي.
وذلك لما روي: «أنَّهم كانوا يزارعون ويَشْرُطون لأحدهما ما على المَاذِيَانَاتِ والربيع السَّاقِي، فأبطله النبيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان المعنى فيه أنَّه قطع الشركة عن بعض الخارج.
قال: وإذا صحتِ المزارعة، فالخارج على الشرط، فإنْ لم تُخرِج الأرضُ شيئًا، فلا شيء للعامل.
وذلك لأنَّ المشروط بمنزلة البدلِ المُسَمَّى، والعقد الصحيح يجب فيه المُسَمَّى، وإذا لم تُخرِج الأرضُ شيئًا، فلم يُوجَدِ المُسَمَّى، فَلا يَسْتَحِقُ عِوَضًا عنه، وليس كذلك إذا فسدتْ؛ لأنَّ الإجارة الفاسدة يجب فيها أجر المثل في الذَّمَّةِ ولا يجِبُ المُسَمَّى، وعدم الخارج لا يمنعُ مِن وُجُوبِ ما فِي الذِّمَّةِ.
قال: وإذا فسدت فالخارج لصاحبِ البَدْرِ.
وذلك لأنَّ الخارِجَ نَمَا مِن البَذْرِ فيكون لصاحب الأصل، إلا أن يملكه غيره بالشرط، والمشروط في المزارعةِ بمنزلة البدلِ المُسَمَّى في عقد الإجارة، والتسمية لا تَصِحُ مع فسادِ العقد، وإذا بطلتِ التَّسْمِيةُ بالفسادِ بقِي النَّمَاءُ كلُّه لصاحبِ البَدْرِ، وكأَنَّه لم يَشرُط شيئًا.
قال: فإنْ كان البَدْرُ مِن قِبَلِ ربِّ الأرض، فللعامل أجر مثله، لا يُزَادُ على قدر ما شرط له. وقال محمد: له أجر مثله بالغا ما بلغ.