شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرجعة
بذلك أو لَمْ تَرْضَ.
الأصل في ثبوتِ الرجعة قوله تعالى: {فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَن [البقرة: 9].
ورُوِي: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ سَوْدَةَ وراجعها».
وإنما قلنا: إن الرجعة لا تَصِحُ إلا مع بقاء العِدَّةِ فلما رُوي عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي الدرداء، وعبادة بن الصامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم أجمعينَ: «أنهم قالوا في الرجل يُطَلِّقُ امرأته تطليقةً أو تطليقتين أنه أحقُّ بها ما لم تَغْتَسِلُ مِن الحيضة الثالثةِ، يَرِثُها وتَرِثُه ما دامت في العِدَّةِ، ولأن العِدَّةَ إِذَا انْقَضَتْ زال مِلْكُ الزوج عن البُضْعِ ولم يَبْقَ له حقٌّ، فصارت أجنبية فلا تصح الرجعة كسائر الأجنبيات. وإنما لا يُعتبرُ رضا المرأة في الرجعة؛ لأن الرجعة وضعت لاستدراك الزوج حقه من النكاح، فلا يَقفُ على رضا المرأة كالفَيْء في الإيلاء، وكإسقاطِ الخيار في البيع.
قال: والرجعة أن يَقُول: راجعْتُكِ، أو راجَعْتُ امْرَأَتِي، أو يَطَأَها، أو يُقبلها، أو يَلْمِسَها بشهوة، أو يَنْظُرَ إلى فَرْجِها بشهوة.
أما قوله: راجعتُكِ أو راجعت امرأتي.
فهو صريح في الرجعة، ولا خلاف فيه بين الأمة؟.
وأما الرجعة بالفعل فقال أصحابنا: تَصِحُ. وقال الشافعي: لا تَصِحُ الرجْعَةُ إِلَّا بالقول مع القُدْرَةِ عليه.
لنا: قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:].
فأَثْبَت الرّجعة بالإمساك، وحقيقة ذلك في الفِعْلِ دُونَ القول، فظَاهِرُ الأَمْرِ أَنه إذا أَمْسَكها بشهوة فقد فعل المأمور من الرجعة، ولأن الزوج قد ثبت له بالطلاق استدراك حقٌّ في مدَّةٍ فجاز أن يَسْتَدْرِكَه بالفعل، أصله الخيار في البيع.
فإن قيل: إنه فعل من قادرٍ على القولِ فلا يَقَعُ به الرجعة، أصله إذا قبلها لغير شهوة.
قيل له: القُبلة بغير شهوة لا تختَصُّ بالنكاح، ألا ترى أن الإنسان يقبلُ أُمَّه وابنته لغير شهوة، فلما لم يَخْتَصَّ بالنكاح لم يُستَدَلَّ به على تنقية النكاح، وليس كذلك الوَطْء والقُبلة لشهوة؟؛ لأن استباحته في الحرَّةِ يختص بالنكاح، فجاز أن يُستَدَلَّ به على قصدِ تبقية النكاح فوقعَتْ به الرجعة.
الأصل في ثبوتِ الرجعة قوله تعالى: {فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَن [البقرة: 9].
ورُوِي: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ سَوْدَةَ وراجعها».
وإنما قلنا: إن الرجعة لا تَصِحُ إلا مع بقاء العِدَّةِ فلما رُوي عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي الدرداء، وعبادة بن الصامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم أجمعينَ: «أنهم قالوا في الرجل يُطَلِّقُ امرأته تطليقةً أو تطليقتين أنه أحقُّ بها ما لم تَغْتَسِلُ مِن الحيضة الثالثةِ، يَرِثُها وتَرِثُه ما دامت في العِدَّةِ، ولأن العِدَّةَ إِذَا انْقَضَتْ زال مِلْكُ الزوج عن البُضْعِ ولم يَبْقَ له حقٌّ، فصارت أجنبية فلا تصح الرجعة كسائر الأجنبيات. وإنما لا يُعتبرُ رضا المرأة في الرجعة؛ لأن الرجعة وضعت لاستدراك الزوج حقه من النكاح، فلا يَقفُ على رضا المرأة كالفَيْء في الإيلاء، وكإسقاطِ الخيار في البيع.
قال: والرجعة أن يَقُول: راجعْتُكِ، أو راجَعْتُ امْرَأَتِي، أو يَطَأَها، أو يُقبلها، أو يَلْمِسَها بشهوة، أو يَنْظُرَ إلى فَرْجِها بشهوة.
أما قوله: راجعتُكِ أو راجعت امرأتي.
فهو صريح في الرجعة، ولا خلاف فيه بين الأمة؟.
وأما الرجعة بالفعل فقال أصحابنا: تَصِحُ. وقال الشافعي: لا تَصِحُ الرجْعَةُ إِلَّا بالقول مع القُدْرَةِ عليه.
لنا: قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:].
فأَثْبَت الرّجعة بالإمساك، وحقيقة ذلك في الفِعْلِ دُونَ القول، فظَاهِرُ الأَمْرِ أَنه إذا أَمْسَكها بشهوة فقد فعل المأمور من الرجعة، ولأن الزوج قد ثبت له بالطلاق استدراك حقٌّ في مدَّةٍ فجاز أن يَسْتَدْرِكَه بالفعل، أصله الخيار في البيع.
فإن قيل: إنه فعل من قادرٍ على القولِ فلا يَقَعُ به الرجعة، أصله إذا قبلها لغير شهوة.
قيل له: القُبلة بغير شهوة لا تختَصُّ بالنكاح، ألا ترى أن الإنسان يقبلُ أُمَّه وابنته لغير شهوة، فلما لم يَخْتَصَّ بالنكاح لم يُستَدَلَّ به على تنقية النكاح، وليس كذلك الوَطْء والقُبلة لشهوة؟؛ لأن استباحته في الحرَّةِ يختص بالنكاح، فجاز أن يُستَدَلَّ به على قصدِ تبقية النكاح فوقعَتْ به الرجعة.