شرح مختصر القدوري

فإن قيل: قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ} ولم يُفَصِّلْ.
قيل له: لمَّا استَثْنَى الزوج من الشهداء دلّ على أنَّه منهم؛ لأن الاستثناء من جنس المستثنى منه، والكافر والعبد ليسا من أهل الشهادة فلا تتناولهما الآية.
ومنها: أنَّه يُعتبرُ عندَنا أن تكون المرأةُ مِمَّنْ يُحَدُّ قاذِفُها؛ وذلك لأن موجَبَ قذْفِ الزوج اللعانُ، كما أن موجَبَ قَذْفِ الأجنبي الحد، فإذا كانتِ المرأةُ على صفةٍ لا يثبتُ معها موجَبُ أحَدِ القَذْفَيْنِ كَذلك مُوجَبُ الآخَرِ.
ومنها: أن اللعان يثبتُ بنفي الولد، وذلك لأنه إذا نفاه عن نفسه صار قاذفا، وقلفُ الزوج يجب به اللعان.
فإن قيل: نفيه عن نفسه لا يتضمَّنُ القذفَ لجواز أن يكونَ مِن غيره ولا تكون زانية مِثْلُ أن تكونَ قد وُطِئت بشبهة.
قيل له: هذا لا يَصِحُ؛ لأن هذا الاحتمال موجود فيمَنْ قال لرجلٍ: لَسْتَ لأبيك. ومع ذلك فهو قاذف بالإجماع فبطل هذا.
ومنها: أن وجوب اللعان على الزوج موقوف على مطالبة المرأة به؛ لأنَّه حق لهاه فوقف استيفاؤه على مطالبتها كسائر الحقوق.

قال: فإن امْتَنَع منه حبسه الحاكِمُ حتى يُلاعِنَ، أَو يُكَذِّبَ نفْسَه فَيُحَدَّ. وقال الشافعي: إذا امتنع حده حد القذف.
وهذا فرغ على اختلافهم في موجَبِ قذف الزوج؛ فعندَنَا أَنَّه اللعانُ فَإِذا امتنع منه فقد منع حقًا عليه يَقْدِرُ على إيفائه فيُحْبَس حتى يُوفِّيه كالديون، وذلك الحق هو اللعان، أو اعترافه بعفافها، وذلك يكون بإكذابه.
وعند الشافعي: موجَبُ قذف الزوجة الحد، وإنما جُعِل له أن يُسْقِطَه باللعان، فإذا امتنع من اللعان استُوفي منه الحد.
قال: وإن لا عَنَ وَجَبَ عليها اللعانُ.
وهذا الذي ذكره يقتضي أن يَبْتَدِى الزوج باللعان لأنه في حكم الشاهِدِ عليها بقذفه، وهي مُسْقِطَةٌ بشهادَتِها ما حققه عليها مِن الزِّني، فلا يَصِحُ أَن تَبْتَدِيَّ المرأة كما لا يَصِحُ أن يَبْتَدِئَ المدَّعَى عليه بما يُسْقِط