شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
قال: والسارق من المغنم.
وذلك لأنَّ له حقًا فيه، فصار كمال بيت المال.
قال: والحِرْزُ على ضربين: حِرْز لمعنى فيه كالبُيُوتِ والدُّورِ، وحِرْز بالحافظ، فمَن سَرَق شيئًا مِن حِرْز، أو مِن غيرِ حِرْز وصاحِبُه عندَه يحفظه، وجب عليه القطع.
أمَّا اعتبارُ الحِرْزِ في وُجُوبِ القطعِ فقد بَيَّنَّاه، والكلام في صفةِ الحِرْز، والدُّورُ والبُيُوتُ حِرْز بنفسها وكذلك الخيمُ، وكل موضع مُحْجَرٌ. والأصل فيه ما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قال: «لا قطع في حريسة الجبل؛ فإذا آواه المُرَاحُ ففيه القطع. فأوجب القطع بحكمِ الحِرْز الذي هو التَّحْجِيرُ ولم يُفَصِّلِ.
فأما المواضع التي ليسَتْ بمُحْجَرة ولم تُعَدَّ للأحراز فإِنَّها تكونُ حِرْزًا بالحافظ؛ والأصل فيه ما روي: «أنَّ صفوان نام في المسجد وتوسد رداءه، فسرقه سارق من تحتِ رأسه، فقطعه رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قال: ولا قطع على مَن سَرَق مِن حَمَّام، أو بيتٍ أُذِن للناس في دُخُولِه وقال الشافعي في السارق مِن الحَمَّامِ: إذا كان عندَ الشَّيَابِ حافظ فعليه القطع.
لنا: أَنَّ الحَمَّامَ حِرْزُ في نفسه؛ بدليل أنَّه بُنِي كالدُّورِ، وبدليل أَنَّ السَّارِقَ منه ليلا يُقطَعُ، وكذلك إن سرق منه قبل عمارته، وقبل الإذنِ للناس في دُخُولِه، وإذا كان حِرْزًا في نفسه لم يُعتبر الحافظ؛ لأنَّ الحافظ يصير به ما ليس بحِرْز حِرْزًا، فأَمَّا الحِرْزُ فوُجُودُ الحافظ فيه وعدمه سواء، وقد ثبت أنه لو سرق منه ما ليس عنده حافظ لا يُقطَعُ كذلك ما عنده حافظ، ولا يُشْبِهُ هذا المسجد؛ لأنَّه ليس بحرز في نفسه، فيصيرُ حِرْزًا بالحافظ.
فأما الدار التي أُذِن في دُخُولِها فما فيها غيرُ مُحرَزِ عَمَّن أَذِن له في الدُّخُولِ، فَآخِذُهُ لا يكون سارقا وإنما يكون خائنا، والخائن لا يلزمه القطع.
قال: ومَن سرق من المسجدِ مَتَاعًا وصاحِبُه عندَه قُطِع. لِما بَيَّنَّا أنَّ ما ليس بحِرْز يصيرُ حِرْزًا بالحافظ.
قال: ولا قطع على الضَّيفِ إذا سرق ممن أضافه.
وذلك لأنَّه صار بالإذنِ مِن جملة أهل البيت فأخذه لا يكون سرقة، بل يكون خيانة، وقد قال النبيُّ
وذلك لأنَّ له حقًا فيه، فصار كمال بيت المال.
قال: والحِرْزُ على ضربين: حِرْز لمعنى فيه كالبُيُوتِ والدُّورِ، وحِرْز بالحافظ، فمَن سَرَق شيئًا مِن حِرْز، أو مِن غيرِ حِرْز وصاحِبُه عندَه يحفظه، وجب عليه القطع.
أمَّا اعتبارُ الحِرْزِ في وُجُوبِ القطعِ فقد بَيَّنَّاه، والكلام في صفةِ الحِرْز، والدُّورُ والبُيُوتُ حِرْز بنفسها وكذلك الخيمُ، وكل موضع مُحْجَرٌ. والأصل فيه ما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قال: «لا قطع في حريسة الجبل؛ فإذا آواه المُرَاحُ ففيه القطع. فأوجب القطع بحكمِ الحِرْز الذي هو التَّحْجِيرُ ولم يُفَصِّلِ.
فأما المواضع التي ليسَتْ بمُحْجَرة ولم تُعَدَّ للأحراز فإِنَّها تكونُ حِرْزًا بالحافظ؛ والأصل فيه ما روي: «أنَّ صفوان نام في المسجد وتوسد رداءه، فسرقه سارق من تحتِ رأسه، فقطعه رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
قال: ولا قطع على مَن سَرَق مِن حَمَّام، أو بيتٍ أُذِن للناس في دُخُولِه وقال الشافعي في السارق مِن الحَمَّامِ: إذا كان عندَ الشَّيَابِ حافظ فعليه القطع.
لنا: أَنَّ الحَمَّامَ حِرْزُ في نفسه؛ بدليل أنَّه بُنِي كالدُّورِ، وبدليل أَنَّ السَّارِقَ منه ليلا يُقطَعُ، وكذلك إن سرق منه قبل عمارته، وقبل الإذنِ للناس في دُخُولِه، وإذا كان حِرْزًا في نفسه لم يُعتبر الحافظ؛ لأنَّ الحافظ يصير به ما ليس بحِرْز حِرْزًا، فأَمَّا الحِرْزُ فوُجُودُ الحافظ فيه وعدمه سواء، وقد ثبت أنه لو سرق منه ما ليس عنده حافظ لا يُقطَعُ كذلك ما عنده حافظ، ولا يُشْبِهُ هذا المسجد؛ لأنَّه ليس بحرز في نفسه، فيصيرُ حِرْزًا بالحافظ.
فأما الدار التي أُذِن في دُخُولِها فما فيها غيرُ مُحرَزِ عَمَّن أَذِن له في الدُّخُولِ، فَآخِذُهُ لا يكون سارقا وإنما يكون خائنا، والخائن لا يلزمه القطع.
قال: ومَن سرق من المسجدِ مَتَاعًا وصاحِبُه عندَه قُطِع. لِما بَيَّنَّا أنَّ ما ليس بحِرْز يصيرُ حِرْزًا بالحافظ.
قال: ولا قطع على الضَّيفِ إذا سرق ممن أضافه.
وذلك لأنَّه صار بالإذنِ مِن جملة أهل البيت فأخذه لا يكون سرقة، بل يكون خيانة، وقد قال النبيُّ