شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصيد الذبائح
غيره فلا يَجوزُ استباحته بالشَّك.
قيل له: الجراحة سبب الموتِ ولا يُعْلَمُ هناك سبب آخَرُ فالظاهِرُ أن الموت منها، بدليل أن الجارح على هذا الوجهِ يَلْزَمُه القصاص، والقصاص لا يَجِبُ بالاحتمال، فدل على أن هذا التجويز لا يُعتبرُ.
ولأن التجويز إنما يؤثر إذا كان يُمْكِنُ الاحترازُ مِن سببه، فإذا لم يُمْكِنْ سقَط اعتباره؛ ألا ترى أن الصيد إذا وقع من الرمية إلى الأرضِ حلَّ أكله مع تجويز أن يكون موتُه من وقوعه عليها؛ لأن ذلك مِمَّا لا يُمْكِنُ الاحتراز منه. ولو سقط على جبلٍ، ثُمَّ تردَّى إلى الأرضِ لم يؤكلْ لمَّا أَمْكَن الاحتراز منه، والتغيب لا يُمكنُ الاحتراز منه فسقط اعتباره ه. وأما الدليل على أنه لا يُؤكَلُ إذا فرَّط في طلبه فحديث ابن عباس: «أن رجلا سأله فقال: إني أرمي فأُصْمِي وأُنْمِي. فقال: كُلِّ مَا أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ.
ولأن العقر ليس بذكاة إلا بشرط، وهو أن لا يُدْرِكَ ذكاته، فإذا قعد عن طلبه جاز أن يكون لو طلبه أدْرَكه حيًّا، فلم يكُنِ العَقْرُ ذكاته فلم يَحِلَّ أكله.
فإن قيل: إذا لم يكن به أَثَرُ آخَرُ، فالظاهِرُ أنه مات مِن الجرْحِ.
قيل له: نحن لا نَمْنَعُ الأكل لهذا المعنى، لكن لما بينا أنه لو لم يقْعُدْ عن طلبه جاز أن يُدْرِكَه حيًّا فَيَخْرُجَ الجُرْحُ أن يكونَ ذكاته، وذلك لا يُعْلَمْ فلم يحل أكله.
قال: فإن رمى صيدا فوقع في الماء لم يُؤْكَلُ.
وذلك لما رُوي في حديث عدي بن حاتم، أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ تعالى فوجَدْتَهُ مِنَ الغَدِ، وَلَمْ تَجِدْهُ في ماء، وليس فيه أثرٌ غيرُ سَهْمِكَ فكُلْ.
فهذا يدلُّ على أن المَرْمِيَّ إذا وقع في الماء لم يُؤْكَلُ.
ولأن جرح السهم ليس بذكاة مستَقِرَّةِ، بدلالة أنه لو أدْرَكه وجب ذبحه، فإذا حصل سببٌ مِن أسباب التلفِ يَجوزُ أن يكون الموتُ منه حرم أكله، وليس كذلك إذا ذبح الشاة فوقعت من سطح فماتت، أو وقعت في ماءٍ أنها تُؤكَلُ؛ لأن الذبح ذكاة مستَقِرَّةٌ غير موقوفةٍ على شرطٍ آخَرَ، فَلا يُعْتَدُّ بِمَا يَحْصُلُ بَعْدَ ذلك من أسباب.
قال: وكذلك إن وقع على سطح أو جبل، ثُمَّ تردَّى منه إلى الأرض.
لِما بَيَّنَّاه.
قيل له: الجراحة سبب الموتِ ولا يُعْلَمُ هناك سبب آخَرُ فالظاهِرُ أن الموت منها، بدليل أن الجارح على هذا الوجهِ يَلْزَمُه القصاص، والقصاص لا يَجِبُ بالاحتمال، فدل على أن هذا التجويز لا يُعتبرُ.
ولأن التجويز إنما يؤثر إذا كان يُمْكِنُ الاحترازُ مِن سببه، فإذا لم يُمْكِنْ سقَط اعتباره؛ ألا ترى أن الصيد إذا وقع من الرمية إلى الأرضِ حلَّ أكله مع تجويز أن يكون موتُه من وقوعه عليها؛ لأن ذلك مِمَّا لا يُمْكِنُ الاحتراز منه. ولو سقط على جبلٍ، ثُمَّ تردَّى إلى الأرضِ لم يؤكلْ لمَّا أَمْكَن الاحتراز منه، والتغيب لا يُمكنُ الاحتراز منه فسقط اعتباره ه. وأما الدليل على أنه لا يُؤكَلُ إذا فرَّط في طلبه فحديث ابن عباس: «أن رجلا سأله فقال: إني أرمي فأُصْمِي وأُنْمِي. فقال: كُلِّ مَا أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ.
ولأن العقر ليس بذكاة إلا بشرط، وهو أن لا يُدْرِكَ ذكاته، فإذا قعد عن طلبه جاز أن يكون لو طلبه أدْرَكه حيًّا، فلم يكُنِ العَقْرُ ذكاته فلم يَحِلَّ أكله.
فإن قيل: إذا لم يكن به أَثَرُ آخَرُ، فالظاهِرُ أنه مات مِن الجرْحِ.
قيل له: نحن لا نَمْنَعُ الأكل لهذا المعنى، لكن لما بينا أنه لو لم يقْعُدْ عن طلبه جاز أن يُدْرِكَه حيًّا فَيَخْرُجَ الجُرْحُ أن يكونَ ذكاته، وذلك لا يُعْلَمْ فلم يحل أكله.
قال: فإن رمى صيدا فوقع في الماء لم يُؤْكَلُ.
وذلك لما رُوي في حديث عدي بن حاتم، أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ وذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ تعالى فوجَدْتَهُ مِنَ الغَدِ، وَلَمْ تَجِدْهُ في ماء، وليس فيه أثرٌ غيرُ سَهْمِكَ فكُلْ.
فهذا يدلُّ على أن المَرْمِيَّ إذا وقع في الماء لم يُؤْكَلُ.
ولأن جرح السهم ليس بذكاة مستَقِرَّةِ، بدلالة أنه لو أدْرَكه وجب ذبحه، فإذا حصل سببٌ مِن أسباب التلفِ يَجوزُ أن يكون الموتُ منه حرم أكله، وليس كذلك إذا ذبح الشاة فوقعت من سطح فماتت، أو وقعت في ماءٍ أنها تُؤكَلُ؛ لأن الذبح ذكاة مستَقِرَّةٌ غير موقوفةٍ على شرطٍ آخَرَ، فَلا يُعْتَدُّ بِمَا يَحْصُلُ بَعْدَ ذلك من أسباب.
قال: وكذلك إن وقع على سطح أو جبل، ثُمَّ تردَّى منه إلى الأرض.
لِما بَيَّنَّاه.