شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الدعوى
فوجب أن يُستَحْلَفوا باللَّهِ تعالى، ويُجْعَلُ ما يُعظُّمُونه مضافًا إلى فِعْلِهِ لِيَسْتَعْظِمُوا اليمين به.
فأما الصابئة فإن كانوا يؤمنون بإدريسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اسْتُحْلِفُوا بِاللَّهِ الذِي أَنزَل الصحف على إدريس صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإن كانوا يَعْبُدُون الكواكب استُحْلِفوا بالله الذي خلق الكواكب.
الرحيم، الطالب الغالب، المدرك الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية: ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه حق، ولا شيء منه.
قال: ولا يُحَلَّفُون في بيوتِ عباداتهم.
لأنَّ حملهم إلى هذه المواضع إيهام لتعظيمها، وذلك منهي عنه.
قال: ولا يجب تغليظُ اليمين على المسلمين بزمان ولا مكان.
وقال الشافعي: إذا كانت اليمينُ في قَسامةٍ، أو في اللعان، أو في مال عظيم فإنها تختص بمكان، إن كان بمكة فبَيْنَ الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعند منبر رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفي سائر البلاد يومَ الجمعةِ بعْدَ العَصْرِ. لنا: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».
ولم يُفَصِّلُ، ولأن اليمين سبب لقطع الخصومة فلا يختص بمكان كالبَيِّنَةِ.
فإن قيل: كان النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأئمةُ بعْدَه رضي الله عَنْهُمْ يَسْتَحْلِفُونَ عِندَ منبرِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قيل له: إنما فعلوا ذلك لأنهم كانوا يَقْضُون في المسجد، فإذا اتَّفَق حلفوا فيه لا لكونه شَرْطًا.
فإن قيل: رُوي: أن الزبير اجتاز برجلٍ يَحْلِفُ عِندَ منبرِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: «أفي قسامة أو مال عظيم
قيل له: هذا يدل أنه لا يُستخلَفُ هناك في المال القليل، ولا يدلُّ على أنه شرط في العظيم.
فإن قيل: قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي كَاذِبًا، وَلَو عَلى سواك من أَرَاكٍ، لَقِي اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.
قيل له: هذا يدلُّ على تأكُدِ حكم اليمين على منبرِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِظَمِ المأثم فيها، ولا يدلُّ أنها شرط في اليمين.
قال: ومَن ادَّعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحَد، استُخلِف ِباللَّهِ ما بينكما بيع قائم فيه، ولا يُستَخْلَفُ باللَّهِ: مَا بِعْتَ.
فأما الصابئة فإن كانوا يؤمنون بإدريسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اسْتُحْلِفُوا بِاللَّهِ الذِي أَنزَل الصحف على إدريس صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإن كانوا يَعْبُدُون الكواكب استُحْلِفوا بالله الذي خلق الكواكب.
الرحيم، الطالب الغالب، المدرك الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية: ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه حق، ولا شيء منه.
قال: ولا يُحَلَّفُون في بيوتِ عباداتهم.
لأنَّ حملهم إلى هذه المواضع إيهام لتعظيمها، وذلك منهي عنه.
قال: ولا يجب تغليظُ اليمين على المسلمين بزمان ولا مكان.
وقال الشافعي: إذا كانت اليمينُ في قَسامةٍ، أو في اللعان، أو في مال عظيم فإنها تختص بمكان، إن كان بمكة فبَيْنَ الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعند منبر رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفي سائر البلاد يومَ الجمعةِ بعْدَ العَصْرِ. لنا: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».
ولم يُفَصِّلُ، ولأن اليمين سبب لقطع الخصومة فلا يختص بمكان كالبَيِّنَةِ.
فإن قيل: كان النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والأئمةُ بعْدَه رضي الله عَنْهُمْ يَسْتَحْلِفُونَ عِندَ منبرِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قيل له: إنما فعلوا ذلك لأنهم كانوا يَقْضُون في المسجد، فإذا اتَّفَق حلفوا فيه لا لكونه شَرْطًا.
فإن قيل: رُوي: أن الزبير اجتاز برجلٍ يَحْلِفُ عِندَ منبرِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: «أفي قسامة أو مال عظيم
قيل له: هذا يدل أنه لا يُستخلَفُ هناك في المال القليل، ولا يدلُّ على أنه شرط في العظيم.
فإن قيل: قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي كَاذِبًا، وَلَو عَلى سواك من أَرَاكٍ، لَقِي اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.
قيل له: هذا يدلُّ على تأكُدِ حكم اليمين على منبرِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِظَمِ المأثم فيها، ولا يدلُّ أنها شرط في اليمين.
قال: ومَن ادَّعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحَد، استُخلِف ِباللَّهِ ما بينكما بيع قائم فيه، ولا يُستَخْلَفُ باللَّهِ: مَا بِعْتَ.