شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب أدب القاضي
المعزول في مستحقها؛ لأن اليد له فكأنها في يده، فأما إذا لم يَعْتَرِف صاحب اليد بتسليم المعزول إليه فقوله غير مقبول؛ لأنه مدع بغير حجة.
قال: ويَجْلِسُ للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد.
وقال الشافعي: يُكْرَهُ القضاء في المسجدِ.
لنا: ما رُوي أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يجلس في المسجد وينظُرُ بينَ الخصوم وفي مصالح المسلمين، وكذلك الأئمة بعده.
قال الشعبي: رأيتُ عمرَ يَقْضِي في المسجد.
وقال الحسن: رأيتُ عثمانَ يَقْضِي في المسجد.
ولأنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وذلك لا يُكْرَهُ في المسجد، ولأنه لا يُكْرَهُ الاستخلافُ فيه فلا يُكْرَهُ أَن يُعْتَمَدَ القضاء فيه كغير المسجد.
فإن قيل: روَى عبد الله بن بريدة، عن أبيه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِع رجلا يَنْشُدُ ضالة في المسجد، فقال: «أَيُّهَا النَّاشِدُ لَا وَجَدْتَهَا أَبَدًا، إِنَّمَا بُنِي المَسْجِدُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ فِيهِ».
قيل له: إنشاد الضالَّةِ أمر مباحٌ يُمْكِنُ خارج المسجد، والقضاء عبادة، وقد بيّن النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن المسجد بني للعبادة، فذكر بعضها يكونُ تَنْبيها على بعض.
فإن قيل الحكومة يَحْضُرُها الجنب والحائض.
قيل له: أمور المسلمين محمولة على الصحة وأنهم لا يَدْخُلون المساجد على هذه الحال.
فإن قيل: فيتعذَّرُ على الحائض المحاكمة.
قيل له: يُمْكِنُ القاضي أن يؤخِّرَ الحكم إلى حين قيامه، أو يُفوِّضَ الأمر إلى غيرِه لِيَقْضِي بينهما. وإنما قُلنا: يَجْلِسُ جلوسًا ظاهرًا ليصل إليه جميع الناس على وجه واحد من غير حجاب، ولا تقديم ولا تأخير.
قال: ولا يَقْبَلُ هديَّةٌ إلا من ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ منه، أو مِمَّنْ جَرَتْ عادتُه قَبْلَ القضاء بمهاداتِه.
والأصل في ذلك ما رُوِي: أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولَّى رجلًا ببعض النواحِي فلما عاد قال: هذا لكم وهذا لي أُهْدِي إليَّ. فَقَالَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلَّا قَعَدَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يُهْدَى إِلَيْهِ.
قال: ويَجْلِسُ للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد.
وقال الشافعي: يُكْرَهُ القضاء في المسجدِ.
لنا: ما رُوي أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يجلس في المسجد وينظُرُ بينَ الخصوم وفي مصالح المسلمين، وكذلك الأئمة بعده.
قال الشعبي: رأيتُ عمرَ يَقْضِي في المسجد.
وقال الحسن: رأيتُ عثمانَ يَقْضِي في المسجد.
ولأنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وذلك لا يُكْرَهُ في المسجد، ولأنه لا يُكْرَهُ الاستخلافُ فيه فلا يُكْرَهُ أَن يُعْتَمَدَ القضاء فيه كغير المسجد.
فإن قيل: روَى عبد الله بن بريدة، عن أبيه: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِع رجلا يَنْشُدُ ضالة في المسجد، فقال: «أَيُّهَا النَّاشِدُ لَا وَجَدْتَهَا أَبَدًا، إِنَّمَا بُنِي المَسْجِدُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ فِيهِ».
قيل له: إنشاد الضالَّةِ أمر مباحٌ يُمْكِنُ خارج المسجد، والقضاء عبادة، وقد بيّن النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن المسجد بني للعبادة، فذكر بعضها يكونُ تَنْبيها على بعض.
فإن قيل الحكومة يَحْضُرُها الجنب والحائض.
قيل له: أمور المسلمين محمولة على الصحة وأنهم لا يَدْخُلون المساجد على هذه الحال.
فإن قيل: فيتعذَّرُ على الحائض المحاكمة.
قيل له: يُمْكِنُ القاضي أن يؤخِّرَ الحكم إلى حين قيامه، أو يُفوِّضَ الأمر إلى غيرِه لِيَقْضِي بينهما. وإنما قُلنا: يَجْلِسُ جلوسًا ظاهرًا ليصل إليه جميع الناس على وجه واحد من غير حجاب، ولا تقديم ولا تأخير.
قال: ولا يَقْبَلُ هديَّةٌ إلا من ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ منه، أو مِمَّنْ جَرَتْ عادتُه قَبْلَ القضاء بمهاداتِه.
والأصل في ذلك ما رُوِي: أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولَّى رجلًا ببعض النواحِي فلما عاد قال: هذا لكم وهذا لي أُهْدِي إليَّ. فَقَالَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلَّا قَعَدَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يُهْدَى إِلَيْهِ.