شرح مختصر القدوري

وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يَجوزُ التحكيم، وإن حكم لم يَلْزَم. لنا: ما رُوي: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجاز حكم سعد بن معاذ على بَنِي قريظة، ولو جاز رجوع المحكوم عليه بعد الحكم لم يَلْزَمُهم ذلك مع كراهتهم أو كراهة بعضهم، ولأن ما حكم به وقع بتراضيهما فهو بمنزلة عقد عقداه بتراضيهما فلزم، ولا يَجوزُ لأحدهما الرجوع فيه.
فإن قيل: ما يَجوزُ للحاكم فسخه وإبطاله، من غير أن يكون مخالفًا للنص أو الإجماع لا يَلْزَمُ أحد المتخاصِمَيْنِ، أَصله حَكْمُ الفَاسِقِ.

قيل له: هذا يَبْطُلُ به إذا تعاقدا عقدًا يَرَيَانِه جائزا فليس لواحد منهما الرجوع فيه، وإن كان للحاكم فسخه إذا ترافعا إليه وهو يُخالِفُ رأيه، ولأن الحاكم إنما يَحْكُم بينهما بتراضيهما فلا ينفُذُ على غيرهما إذا لم يكن لهما عليه ولاية، والمعنى في الفاسِقِ أنه لا يجوز أن يكون قاضيا بتولية الإمام، كذلك لا يجوز أن يكون قاضيًا بينهما بتراضيهما، وفي مسألتنا بخلافه.
قال: وإذا رفع حكمه إلى القاضي فإن وافق مذهبه أمضاه، وإن خالفه أَبْطَله. أما إذا وافق فليس له إبطاله؛ لأنه لو فسخه لاحتاج أن يَبْتَدِئَ الحكم بمثْلِهِ فلا معنى لفسخه، وإذا خالفه فسخه
وقال الشافعي، على القول الذي يقولُ يَجوزُ التحكيمُ ويَلْزَمُ: إنه ليس له فشخُه كما لا يُفْسَخُ حَكْمُ الحَاكِمِ.

لنا: أنه حكم صدر عن غير ولاية الحكمِ فَلا يَلْزَمُ القَاضِيَ إِذا خَالَف رأيه، أصله إذا كان الحكم عاميًّا، ولأن الحكمَ لَزِمهما بتراضِيهما فلا يَلْزَمُ ذلك الحاكم، وجاز له إبطاله كالمفتي.
فإن قيل: مَن جاز له سماع البيِّنة لم يَجُز للحاكِمِ فَسْخُ حكمه، أصله القاضي.
قيل له: المغنى في الأصل أن ولايته عامةٌ في حق الجميع فنفذ حكمه في حق الجميع، وفي مسألتنا ولا يتُه تثبتُ بتراضيهما، فلم يثبت ذلك في حق غيرهما.

قال: ولا يَجوزُ التحكيم في الحدودِ والقصاص.
وقال أصحاب الشافعي، على القول الذي يَجوزُ فيه التحكيم في النكاح والقذف واللعانِ والقِصاصِ وجهان.