شرح مختصر القدوري

وهو قول عليَّ رَضِ اللَّهُ عَنْهُ.
وقال الشافعي: إن كانت القربي من قِبَل الأُم فهي أولى، وإن كانت مِن قِبَلِ الأب شاركتها البعدَى مِن جهةِ الأُم.
لنا: أنهما اشتركا في سهم واحد، فالقُربَى أولى به مِن البعدى، كما لو كانت القُربي من جهةِ الأُمّ، ولأن أُمَّ الأب أقوى مِن أُمِّ الأُمِّ، لأنها تُدلي بعصبةٍ وتَرِثُ الميتَ ويَرِثُ منها، فإذا حجَبَتِ الأُمُّ أُمَّ الأَبِ إِذَا بَعُدت، فلان تَحجُبَ أُمُّ الأَبِ أُمَّ الأُمِّ إذا بعُدَت أولى.

فإن قيل: كلُّ شخص لا يَحجُبُ شخصا حجْبَ إسقاط فمَن يُدلي به لا يحجبه حجبَ إسقاط، أصله الأبُ لما لم يَحجُبِ الأُمَّ لم يَحجُبها الجد الذي يُدلي به.
قيل له: مثل هذا لا يَمتَنِعُ، كما أن الأبَ لا يُسقِط بعضَ فرض الجدَّةِ، وأُمُّه تزاحِمُها وتُسقط حقها عن بعض الفَرضِ، والإخوة يحجُبُون الأُم وأبوهم لا يَحجُبُها.
فإن قيل: نحن قلنا حجبُ إسقاط وهذا حجب عن بعض الفَرضِ.
قيل له: مَن يَحجُبُ عن الفرض قد يثبت له ما لم يثبت لِمَن يُدلي به في المزاحمة، فكذلك مَن يَحجُبُ عن جميعه يَجوزُ أن يثبت له ما لم يَثبُت لِمَن يُدلي به.
قال: ويَحجُبُ الجَدُّ أُمَّه.
وهو قول عثمان و عليّ، وزيدٍ رَضَ اللَّهُ عَنْهُم، وعن عمر، وابن مسعود: أنه لا يحجبها
وجه القول الأول: أنها تُدلي بالأبِ ومَن أدلى بعصبةٍ لا يَرِثُ مع وجودِه كابن الابن.
وجه القول الثاني: أن الجدَّ عصبةٌ والجدَّةٌ ذاتُ سَهم، والعصبة لا يُسقط ذاتَ سَهم، ولا يَصِيرُ عصبة بحال.
قال: ولا تَرِثُ أُمُّ آبِ الأُمّ.
لأنها تُدلي بأبِ الأُم، وهو من ذوي الأرحام فضعف حالها، ولم تَرِث بالسهم كسائرِ مَن يُدلي بذَوِي الأرحام. قال: وكلُّ جَدَّةٍ تَحجُبُ أُمَّهَا.
لأنها تُدلي بها فلا تَرِثُ معها ابنتها، أصله أُمُّ الأُم مع الأُمّ.

قال: وإذا لم يكن للميت عصبة، ولا ذو سَهم، وَرِثه ذوو أرحامه.