شرح مختصر القدوري

يُمنَع مِن التضارب، ولا يدلُّ على تقديم بعضهم على بعض.

قال: فإِذا انقَسَمَتِ المَسألةُ على الورثة فقد صَحَتْ، وإِن لم تَنْقَسِم سهام فريق عليهم فاضرِبْ عَدَدَهُمْ في أصل المسألة، وعَوِّلُهَا إن كانت عائلة، فما خرج صَحتْ منه المسألة، كامرأة وأخوين للمرأة الربع سهم، وللإخوة - ثلاثة أسهُم لا يَنقَسِمُ عليهما، فاضرِب اثنين في أصل المسألة تكون ثمانية، ومنها تَصِحُ.
للمرأة سهمان، ولكل أخ ثلاثة أسهم.

قال: فإنْ وَافَقَ سهامُهُمْ عَدَدَهُمْ ضَرَبْتَ وَفْقَ عَدَدِهِمْ في أصل المسألة، كامرأة وستة إخوة.
للمرأة الربع سهم، وللإخوة ثلاثة أسهم، لا يَنقَسِمُ على عدهِم لكن تُوافِقُه بالأثلاث؛ فاضرِبْ ثُلُثَ عَدَدِهِم وهو اثنان في أصل المسألة يكون ثمانية، ومنها تصح للزوجة سهمانِ، ولكلِّ أخ سهم.
قال: فإنْ لم تَنقَسِمْ سهامُ فريقين أو أكثر فاضرِبْ أحد الفريقين في الآخرِ ثم ما اجتَمَعَ في الفريق الثالث، ثم ما اجتَمَعَ في أصل المسألة. وهذا الذي ذكره مثل زوجتين وثلاثِ جداتٍ وخمس إخوة؛ للزوجتين الربع وللجداتِ السُّدس والباقي للإخوة.
أصل المسألة من اثني عشر: للزوجتين ثلاثة أسهم، لا يَنقَسِمُ على اثنين ولا يوافق، وللجدات سهمانِ لا يَنقَسِمانِ على ثلاثة ولا يُوافق، وللإخوة سبعةُ أسهم لا تَنقَسِمُ على الإخوة، وهم خمسةٌ ولا يوافق، فتضرب عدد الزوجات وهو اثنان في عددِ الجدات يكون ستة، ثم تضرِبُ ذلك في عدد الإخوة وهم خمسة يكون ثلاثين، ثم تضرِبُ ذلك في أصل المسألة وهو اثنا عشر، يكونُ ثلاثمئة وستين، ومنه تَصِحُ المسألة. فإذا أردتَ القسمةَ فكلُّ مَن كان له شيءٌ مِن أصل المسألة فاضربه له فيما ضرَبْتَ فيه المسألة، كان للزوجتين ثلاثة أسهم مضروبة في ثلاثين، يكون تسعين سهما، لكل زوجة خمسة وأربعون سهما، وللجدات سهمان مضروبة في ثلاثين يكون ستين سهما لكلِّ جَدَّةٍ عشرين سهما، وللإخوة سبعة أسهم مضروبة في ثلاثين يكون مئتين وعشرة أسهم، لكل أخ اثنانِ وأربعونَ سهما.

قال: وإِنْ تَساوَتِ الأعدادُ أجزأ أحدُهُم عن الآخر، كامرأتين وأخوين.
أصل المسألة من أربعة للمرأتين سهم لا يَنقَسِمُ على اثنين، وللأخوين ثلاثة أسهم لا تَنقَسِمُ على