شرح مختصر القدوري

من ركعتين، والقيام إلى الثالثة كتحريمةٍ أخرى، فأوجبت القراءة في ركعتين كما أو جبتها الأولى.
والدليل على أن تحريمة النفل لا تُوجِبُ أكثر من ركعتين، وإن نوى أكثر من ذلك، أنه إيجاب بالفعل فلا يَلْزَمُ به إلا أدنى ما يتقرب به من جنس تلك العبادة، ولا مُعتبر بالنِّيَّةِ؛ كمن دخل في الصومِ يَنْوِي صوم ثلاثة أيام، وكمن دخل في الحج يَنوِي حِجَجًا، هذا هو المشهور من قولهم.
وقد روي عن أبي يوسف: أنه يَلْزَمُه جميع ما نواه؛ لأن الدخول سبب الإيجاب كالنَّذْرِ، فإذا وجب بالنَّذْرِ العدد الذي يَنْوِيه).
فكذلك بالدخول.
وروي عنه رواية أخرى: أنه يَلْزَمُه أربع ركعات ولا يَلْزَمُه أكثر من ذلك إذا نواه.
ووجه ذلك: أن النوافل فرع الفرائض، فكما يجوز أن يَلْزَمَه بتحريمة الفرض أربع ركعات، فكذلك يجوز أن يلزمه بتحريمة النفل، وما زاد على الأربع لا يلزمه بتحريمة الفرض، فكذلك بتحريمة النقل.
قال: ومن دخل في صلاة النقل ثم أفسدها قضاها).
وذلك لأن الدخول في العبادة بمنزلة الإيجاب لها، الدليل عليه) الحج.
قال: فإن صلَّى أربع ركعات وقعد في الأُولَيين، ثم أفسد الأخريين) قضى ركعتين.
وذلك لما بينا أن التحريمة لا تُوجِبُ أكثر من ركعتين، فإذا قعد في آخر هما فقد تمت صلاته، وقيامه إلى الثالثة كتحريمة أخرى فهو كصلاة أخرى ابتدأها، فإفسادها لا يُوجِبُ فساد ما تقدَّمها، ولا يُشْبه ذلك ركعات الفرض؛ لأنها مُؤَدَّاةٌ بتحريمة واحدة، (فما أفسد بعضها أفسد جميعها.
قال: ويُصلّي النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام).
وذلك لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُصلي ركعتين بعد الوتر قاعدًا، وروي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ