شرح مختصر القدوري

وإن لم يَستَهلَّ لم يُغَسَّلْ ولم يُصَلَّ عليه ولم يُوَرَّتْ.
ولأنَّ الغُسَلَ يُفعَلُ لأجل الموت، فمَن لا يُعلَمُ موته لا معنى لغُسلِه
وقد قالوا: إذا وُجِد من الإنسان الأكثر غُسل، وإن وُجِد الأقل أو النصفُ سواء لم يُغَسَّلْ.
وذلك لأن الأكثر من الإنسان يتعلَّق به أحكام الجملة، بدليل أن من كان ناقص الأعضاء في الأصل يتعلَّق به جميع الأحكام، وأما الأقل فلا يثبتُ له حكم الجملة، بدليل أنه لا يثبت فيه القسامة.
وقد قالوا: لا يُغسل الرجال النساء، ولا النساء الرجال.
لأنَّ الناس في سائر الأعصار كذلك يفعلون، ولأنَّ الرجل لا يجوز له الاطلاع على بدن المرأة حال الحياة، كذلك بعد الموت، ولا يجوز للمرأة أن تَمَسَّ بدن الرجل حال الحياة، كذلك بعد الموت.
وقد قال أصحابنا: يجوز للمرأة أن تُغسل زوجها إذا كانت في عِدَّةٍ وَجَبَتْ بالموت، ولم يُوجَد من جهتها ما يُوجِبُ وقوع الفرقة.
والأصل في ذلك ما روي عن عائشة أنها قالت: «لو اسْتَقْبَلْنا مَا اسْتَدْبَرْنا ما غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا زوجاته». ورُوي أن أبا بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أوصى أن تُغَسِّلَه امرأته».
فأما الزوج فلا يُغسل زوجته عندنا، وقال الشافعي: يجوز ذلك.
لنا: ما روي عن ابن مسعود أنَّه قال لعلي: لِمَ غَسَّلتَ فاطمة؟ فقال: أما علمت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حدَّثني أنها زوجتي في الدنيا والآخرة». فاتفقا على أن الغُسل لا يجوز.
وعن عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ امرأته لما ماتَتْ قال لأهلها: نحن كنا أحق بها حال حياتها، فأما الآن فأنتم أحَقُّ» (
ولأن النكاح ارتفع وأحكامه، فوجب أن لا يُغَسِّلَها بحكمه، كما لو بانَتْ في حياته، ولا يَلْزَمُ إِذا