شرح مختصر القدوري

وقال الشافعي: يجوز أن يُصلَّى عليه مرة بعد مرة.
لنا: أنه لو جاز ذلك لصُلِّي على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد دفنه، ولكرَّر المسلمون الصلاة على الصحابةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فلما لم يفعلوا دل على أنه لا يجوز أكثر من مرة واحدة؛ ولأنَّ الفرض إذا سقط بالصلاة الأولى كانت الثانية نَفْلًا، والتنقل لا يجوز بصلاة الجنازة، الدليل عليه: مَن صَلَّى عليه مَرَّةٌ.
فإن قيل: قد صلَّى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قبر المسكينة.
قيل له: النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان أَوْلَى بالصلاة على من مات بالمدينة، فلم يسقط الفرض بفعل الصلاة عليها، فجاز له الإعادة.
فإن قيل: كل حالة جاز أن يُصَلِّي عليه الولي جاز لغيره، أصله إذا لم يُصَلَّ عليه.
قيل له: إذا لم يُصَلَّ عليه فالفرضُ باق، فجاز أداؤه، وإذا صلى الولي سقط الفرض، فلا يجوز أن يُؤدَّى بعد ذلك الفرض على غير وجه الفرض، ولا يلزم إذا صلَّى غير الولي؛ لأنَّ حكم تلك الصلاةِ مُرَاعى، فإن أعاد الصلاة الولي بطَلَتِ الأُولى ووقَعَتْ صلاة الولي عن الفرض، وإن لم يُعِدْ وقَعَتِ الأُولى عن الفرض.
قال: وإن دفن ولم يُصَلَّ عليه صُلِّي على قبره.
لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى على قبر المسكينة.
قال: والصلاة أن يُكبر تكبيرةً يَحْمَدُ الله تعالى عَقِبَها، ثم يُكَبِّر تكبيرةً ويُصَلِّي) على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم يُكَبِّر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين ثم يُكَبِّر الرابعة ويُسَلَّمَ.
والكلام في هذه الجملة يقع في مسائل:
منها: عدد التكبير، وقد اختلف السلفُ رَحِمَهُم اللَّهُ؛ فرُوي عن ابن عباس، وأنس، وجابر بن زيد: «ثلاث تكبيرات».