شرح مختصر القدوري

فإن قيل: روى أنس: أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُصَلِّ على قَتْلَى أُحُدٍ».
قيل له: قد رُوينا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى عليهم، وروي في حديث ابن عباس: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى على قَتْلَى أُحُدٍ وقَتْلَى بدر). فَتَعارضا (على أن حديثنا مثبت و حديثهم ناف"، والمثبتُ أَوْلَى.
فإن قيل: من لا يجب غسله مع القدرة عليه لا تجب الصلاة عليه كالسقط.
قيل له: الغُسْلُ سقط في حق الشهيد على وجه التعظيم حين صار دمه طاهرا، وليس في سقوط الصلاة تعظيم، والسقط سقط الغُسل في حقه؛ لأنا لا نعلم حياته، وهذا موجود في الصلاة.
قال: وإذا استشهد الجُنُبُ غُسَلَ عند أبي حنيفة ..
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يُغسلُ.). وبه قال الشافعي.
وجه قول أبي حنيفة: أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِادَر إِلى غُسْلِ سعد بن معاذ، وقال: «خَشِيتُ أن تسبقني الملائكة إلى غُسْلِه كما سَبَقَتْني إلى غُسْلِ حنظلة.
وكان حنظلة قتل جنبًا، فدل ذلك على أن الملائكة لو لم تُغَسِّلْ حنظلة لغسله رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ ولأنه غسل واجب فلا يسقط بالموت كغسل النجاسة).
وجه قولهما: أنها طهارة حُكْميَّةٌ، فلا يثبت في حق الشهيد، كالوضوء.
فأما الحائض إذا قُتِلتْ بعد انقطاع دمها فهي كالجُنُبِ عند أبي حنيفة؛ وإن كان قبل الانقطاع، فعن أبي حنيفة أنها لا تُغَسَّلُ؛ لأَنَّ الغُسَلَ لَم يَكُنْ وَجَب حالَ حياتها قبل الانقطاع فلا يجب بعد الموت.
وفي رواية الحسن، عنه: أنها تُغسَّلُ؛ لأن الموت يقطع حكم الحيض، فكأنَّ الدم انقطع قبل موتها.
وقد قال أبو حنيفة في الصبي إذا استُشهد: يُغسل.