شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كِتَابُ الزَّكَاة
وذلك لأنهما جنس واحد؛ وإنما اختلف النوع.
فأما صفةُ الشاةِ الواجبة فذكر في «الأصل»، عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز إلا الثَّني فصاعدًا.
وروى الحسن، عن أبي حنيفة: أنه يجوز الجذَعُ مِن الضانِ والتَّنِيُّ مِن المعزِ، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، والشافعي.
وجه الرواية الأولى: ما رُوي عن عليّ رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ أنه قال: ولا يُجْزِئُ إلا النَّبِيُّ فصاعدا».
وهذا لا يُعلَمُ إلا من جهة التوقيف؛ ولأنَّ ما لا يُجْزِئُ ا في زكاة المعز لا يُجْزِئُ فِي زَكَاةِ الضَّأْنِ كما دُونَ الجَذَعِ).
وجْهُ الرّواية الأخرى: قولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا حَقْنَا فِي الجَذَعَةِ وَالشَّبَيَّةِ».
ولأنَّ ما جاز في الأضاحي جاز في الزكاةِ كالثني.
وقد قال أصحابنا: إنَّه يجوز في الزكاة الذكر والأنثى.
وقال الشافعي: لا يجوز الذكر إلا أن يكونَ كلُّها) ذكورًا).
لنا: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شاة). ولأنه يجوز في الأضحية فجاز أخذه في الزكاة كالأنثى.
قال أصحابنا: الخُلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة بل يُعتبر ملك كل واحد من الخليطين على حياله، فيَجِبُ عليه عند الشركةِ ما يَجِبُ عليه حال الانفراد.
وقال الشافعي: إذا كان خُلطة أعيان لا يَتَميّز مالُ أَحدهما مِن مالِ الآخرِ،
أو () خُلطة أو صافٍ، وهي أن يكون نصيب أحدهما يتميز من نصيب الآخر، إلا أن المُراحَ)، والمسرح)، والمشرب، والفحل، والرَّاعِي واحد، واحد) مِن الخليطَيْنِ يُزَكِّي المال زكاة المالكِ الواحدِ.
وما سوى المواشي من الأموال قال في القديم: لا تُؤَثر فيه الخُلطة. وقال في الجديد هى كالماشية.:
دليلنا: ما رُوي في الكتابِ الذي كتبه رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي بكرٍ وكتبه أبو بكرٍ لأَنس، وفيه: «وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَرْبَعُ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدقَةٌ).
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صدقةِ الغنمِ: «فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةٌ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ فَلَيْسَ
فأما صفةُ الشاةِ الواجبة فذكر في «الأصل»، عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز إلا الثَّني فصاعدًا.
وروى الحسن، عن أبي حنيفة: أنه يجوز الجذَعُ مِن الضانِ والتَّنِيُّ مِن المعزِ، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، والشافعي.
وجه الرواية الأولى: ما رُوي عن عليّ رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ أنه قال: ولا يُجْزِئُ إلا النَّبِيُّ فصاعدا».
وهذا لا يُعلَمُ إلا من جهة التوقيف؛ ولأنَّ ما لا يُجْزِئُ ا في زكاة المعز لا يُجْزِئُ فِي زَكَاةِ الضَّأْنِ كما دُونَ الجَذَعِ).
وجْهُ الرّواية الأخرى: قولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا حَقْنَا فِي الجَذَعَةِ وَالشَّبَيَّةِ».
ولأنَّ ما جاز في الأضاحي جاز في الزكاةِ كالثني.
وقد قال أصحابنا: إنَّه يجوز في الزكاة الذكر والأنثى.
وقال الشافعي: لا يجوز الذكر إلا أن يكونَ كلُّها) ذكورًا).
لنا: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شاة). ولأنه يجوز في الأضحية فجاز أخذه في الزكاة كالأنثى.
قال أصحابنا: الخُلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة بل يُعتبر ملك كل واحد من الخليطين على حياله، فيَجِبُ عليه عند الشركةِ ما يَجِبُ عليه حال الانفراد.
وقال الشافعي: إذا كان خُلطة أعيان لا يَتَميّز مالُ أَحدهما مِن مالِ الآخرِ،
أو () خُلطة أو صافٍ، وهي أن يكون نصيب أحدهما يتميز من نصيب الآخر، إلا أن المُراحَ)، والمسرح)، والمشرب، والفحل، والرَّاعِي واحد، واحد) مِن الخليطَيْنِ يُزَكِّي المال زكاة المالكِ الواحدِ.
وما سوى المواشي من الأموال قال في القديم: لا تُؤَثر فيه الخُلطة. وقال في الجديد هى كالماشية.:
دليلنا: ما رُوي في الكتابِ الذي كتبه رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي بكرٍ وكتبه أبو بكرٍ لأَنس، وفيه: «وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَرْبَعُ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدقَةٌ).
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صدقةِ الغنمِ: «فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةٌ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ فَلَيْسَ