شرح مختصر القدوري

قيل له: عندك لخِفَّةِ المؤنة تأثير في نقصان الزكاة؛ لأن عندك في مئة وعشرين من الغنم شاةً واحدةً، وقبل الخُلطة كان فيها ثلاثة، ولأنَّ مِلْكَ الواحد قد تَخِفُ مؤنتُه بأن يَجْتَمِعَ، وقد تَكثُرُ مؤنتُه بأن يَتفَرَّق، والزكاةُ على وجه واحد.
والله أعلم
باب زكاة الخيل
قال رحمه الله: إذا كانت الخيل سائمةً ذكورًا وإناثًا، أو إناثًا) وحدها فصاحبها بالخيار؛ إن شاء أعطى عن كلّ فرس دينارًا، وإن شاء قومها وأعطى عن كلّ مئتي درهم خمسة دراهم، وليس في ذُكُورِها منفَرِدةً زكاة. وقال أبو يوسف، ومحمد: لا زكاة في الخيل.
وبه قال الشافعي.
وجه قول أبي حنيفة: حديث جابر أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي كُلِّ فَرَسٍ سَائِمَةٍ دِينَارٌ، وَلَيْسَ فِي الرَّابِطَةِ شَيْ ءُ». ولأن السوم سبب في إيجاب الزكاة، فجاز أن يكون له تأثير في إيجاب الزكاة في الخيل، أصله التجارة.
وجه قولهما: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، إِلَّا أَنَّ فِي الرَّقِيقِ صَدَقَةَ الفِطْرِ». ولأنه ليس لها نصابٌ مُقَدَّرٌ فَلا تَجِبُ فيها زكاةُ السَّومِ، أصله الحَمِيرُ.
وإذا ثبت وجوب الزكاة فيها، فالدليل على كيفية الوجوبِ: ما رُوي: «أن عمر كتب إلى أبي عبيدة: في صدقة الخيل خير أربابها؛ فإن شاؤُوا أَدَّوْا مِن كُلِّ فرس دينارًا)، وإِلَّا قَوْمها وخُذْ مِن كُلَّ منتي درهم خمسة دراهم).
وإنما وجب في الذكور والإناث عنده لوجودِ النَّماء فيها، والزكاة إنما تَجِبُ في المالِ النَّامِي، وكذلك الإناث المنفَرِدَةُ، وهو أَن يَطْرُقَهَا فَحْلٌ مِن غيرها فيكونَ النَّماء لمالكها.
فأما الذكور المنفردة فالمشهور عن أبي حنيفة: أَنَّه لا شيء فيها؛ لأنَّ النَّمَاءَ لا يَحْصُلُ منها بالتَّوَالدِ، ولحمها أيضًا غير مقصود بالأكل؛ لأنه مكروه عنده، وعدمُ النَّمَاءِ يَمْنَعُ وجوب الزكاةِ.
وقد رُوي عنه مثل ذلك في الإناث المنفردة.
وجه الرواية الأخرى في الذكور: أنَّ زكاةَ السَّومِ لَا تَخْتلِفُ بالذكور والإناث، أصله الإبل والبقر.