شرح مختصر القدوري

قال: ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف، ومحمد: يجوز أن تدفع إليه).
وبه قال الشافعي.
وجه قول أبي حنيفة: أن الزوجية معنى يمنعُ مِن دفعِ زكاةِ أَحدِ الزوجين إلى الآخر فمنع من دفع زكاة الآخَرِ إليه، أصله الولادة.
وجه قولهما: أن زينب امرأة ابن مسعود سألتِ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الصدقة على زوجها، فقال لها النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكِ أَجْرَانِ؛ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ القَرَابَةِ».
الجواب: أنَّ المراد به صدقة النافلة؛ بدليل ما رُوِي أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للنساء: «إِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْل النَّارِ، إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتُؤْذِينَ الْعَشِيرَ، فَتَصَدَّقْنَ وَافْعَلْنَ مِنَ الخَيْرِ مَا اسْتَطَعْتُنَّ». فجاءَتْ زينب فقالت: يا رسولَ اللَّهِ، جمعتُ حليا لي وأريد أن أتصدَّقَ به، وإنَّ عبد الله خفيفُ ذاتِ اليد، وفي حِجْرِه أيتام صغار، فيجوز أن أعطيه من ذلك؟ فقال: «نَعَمْ، لَكِ أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ القَرَابَةِ». وقال لها: «إِنَّ زَوْجَكِ وَوَلَدَكِ أَحَقُّ».
وهذا إنما يكون في صدقة النافلة.
قال: ولا يَدفعُ إلى مكاتبه، ولا إلى مملوكه.
أمَّا المُكاتَبُ فلأنَّ كسبه موقوف عليه وعلى مولاه، فلم يُخرجه إخراجا صحيحا فلم يُجزئه، وأمَّا العبد فلأنَّه لا يملك، وما يَحصُلُ) له فهو مِلْكُ لسَيِّدِه، فصار كأَنَّه دفعه إلى نفْسِه فلا يُجزِتُه.
قال: ولا مملوك غني، ولا ولد غني إذا كان صغيرًا.
أما عبد الغني: فلأنه لا يملك، وما يُدفعُ إليه إنما يَمْلِكُه سَيِّدُه، فصار كأَنَّه دفَع إلى مَوْلاه فلا يُجزِتُه.
وأما ولد الغني الصغير: فإنَّه غني بغنى أبيه، بدليل أنَّ نفقته لا تَلْزَمُ غَيْرَ الأَبِ، فصار كأنه دفع إلى غني فلا يُجزِتُه.
فأما الولد الكبير الفقيرُ: فيَجوزُ دفع الصدقة إليه؛ لأنه لا يَصِيرُ غَنِيًّا بِغِنَى أبيه؛ ألا ترى أن نفقته تَجِبُ على ابنه دونَ أبيه.
قال: ولا يَدفَعُ إلى بَنِي هاشم، وهم آل علي، وآل العباس، وآل جعفر، وال عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، ومواليهم.