شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
وقال الشافعي: يُفْسِدُ ما أوجبه على نفسه من الاعتكاف مُتَتابعا.
لنا: أن ما لا يُبْطِلُ الاعتكاف المطلق لا يُبْطِلُ الاعتكاف المتتابع، أصله البيع والشراء؛ ولأنَّ الجمعة لابُدَّ له مِن فِعْلِها، ولا يمكن في المسجدِ فِعْلُها، فلا يبطل الاعتكاف بخُروجه إليها كحاجة الإنسان.
فإن قيل: خرج لإقامة الصلاة فبطل اعتكافه، كما لو خرج لصلاة الجنازة.
قيل له: صلاة الجنازة فرضٌ لم يَتوجّه عليه، ولم يستثيه بلفظه ولا بالشرع، فصار كالخروج لسائر الحوائج، وفي مسألتنا فرضٌ تعيَّن فوزانه أن يخرُجَ للصلاةِ على ميت ليس هناك مَن يُصلِّي عليه غيره.
وإذا ثبت جواز خروجه إلى الجمعة؛ فروَى الحسن، عن أبي حنيفة: أنه يَخرُجُ مقدار ما يُصلّي قبْلَها أربعًا أو سِتّا.
وقال محمد: إذا كان منزله بعيدا خرج حينَ يرى أنه يبلغ إلى المسجدِ عندَ النداء، وذلك لأنَّ الغرضَ إدراك الجمعة فيَجِبُ أن يُقدِّر الوقت الذي يأتي فيه بالجمعة.
ونوافلُها تَبَع لها فصارَتْ كأذكارِها المسنونة، وهذا يختلفُ بِبُعْدِ المنزل وقربه فيُقدَّرُ بذلك.
وأما اعتبار أربع ركعات قبلها فلأنَّها سُنَّةُ الجمعة، وما ذكره من الست ركعات فإنه ضَمَّ إلى الأربعة تحية المسجد.
وقد قالوا: إن أقام في الجامع حين خرج إلى الجمعة يومًا أو أكثر لم يبطل اعتكافه، ولا أُحِبُّ له أن يَفْعَلَ ذلك؛ لأن الجامع يَصلُحُ لابتداء الاعتكافِ فَصَلُحَ للبقاء، ويُكرَهُ لأنه قد لَزِمه فِعْلُ الاعتكاف في الموضع الذي ابتدأَه مع الإمكان.
فإن انهدم المسجد الذي هو فيه، أو أخرجه سلطان أو غيره، فدخل مسجدًا غير ذلك من ساعتِه صَحَ اعتكافه استحسانًا، والقياسُ أن يَفسُدَ).
وجه القياس: أنه ترَكَ اللُّبَثَ المُستحَقَّ عليه فصار كما لو تركه باختياره.
وجه الاستحسان: أن هذا القدرَ يَسِيرٌ فعُفي عنه، وهذا القياس والاستحسان إذا أخرج) منه، فأمَّا إذا انهدم المسجد، فالعذرُ مِن جهةِ اللَّهِ تعالى فلا يُبْطِلُ العبادة.
وقد قالوا: إذا خرج لغير ما ذكرنا ساعةً فسَد اعتكافه عند أبي حنيفة، ولم يَفسُد عند أبي يوسف، ومحمد حتى يخرج أكثر من نصف يومٍ).
لنا: أن ما لا يُبْطِلُ الاعتكاف المطلق لا يُبْطِلُ الاعتكاف المتتابع، أصله البيع والشراء؛ ولأنَّ الجمعة لابُدَّ له مِن فِعْلِها، ولا يمكن في المسجدِ فِعْلُها، فلا يبطل الاعتكاف بخُروجه إليها كحاجة الإنسان.
فإن قيل: خرج لإقامة الصلاة فبطل اعتكافه، كما لو خرج لصلاة الجنازة.
قيل له: صلاة الجنازة فرضٌ لم يَتوجّه عليه، ولم يستثيه بلفظه ولا بالشرع، فصار كالخروج لسائر الحوائج، وفي مسألتنا فرضٌ تعيَّن فوزانه أن يخرُجَ للصلاةِ على ميت ليس هناك مَن يُصلِّي عليه غيره.
وإذا ثبت جواز خروجه إلى الجمعة؛ فروَى الحسن، عن أبي حنيفة: أنه يَخرُجُ مقدار ما يُصلّي قبْلَها أربعًا أو سِتّا.
وقال محمد: إذا كان منزله بعيدا خرج حينَ يرى أنه يبلغ إلى المسجدِ عندَ النداء، وذلك لأنَّ الغرضَ إدراك الجمعة فيَجِبُ أن يُقدِّر الوقت الذي يأتي فيه بالجمعة.
ونوافلُها تَبَع لها فصارَتْ كأذكارِها المسنونة، وهذا يختلفُ بِبُعْدِ المنزل وقربه فيُقدَّرُ بذلك.
وأما اعتبار أربع ركعات قبلها فلأنَّها سُنَّةُ الجمعة، وما ذكره من الست ركعات فإنه ضَمَّ إلى الأربعة تحية المسجد.
وقد قالوا: إن أقام في الجامع حين خرج إلى الجمعة يومًا أو أكثر لم يبطل اعتكافه، ولا أُحِبُّ له أن يَفْعَلَ ذلك؛ لأن الجامع يَصلُحُ لابتداء الاعتكافِ فَصَلُحَ للبقاء، ويُكرَهُ لأنه قد لَزِمه فِعْلُ الاعتكاف في الموضع الذي ابتدأَه مع الإمكان.
فإن انهدم المسجد الذي هو فيه، أو أخرجه سلطان أو غيره، فدخل مسجدًا غير ذلك من ساعتِه صَحَ اعتكافه استحسانًا، والقياسُ أن يَفسُدَ).
وجه القياس: أنه ترَكَ اللُّبَثَ المُستحَقَّ عليه فصار كما لو تركه باختياره.
وجه الاستحسان: أن هذا القدرَ يَسِيرٌ فعُفي عنه، وهذا القياس والاستحسان إذا أخرج) منه، فأمَّا إذا انهدم المسجد، فالعذرُ مِن جهةِ اللَّهِ تعالى فلا يُبْطِلُ العبادة.
وقد قالوا: إذا خرج لغير ما ذكرنا ساعةً فسَد اعتكافه عند أبي حنيفة، ولم يَفسُد عند أبي يوسف، ومحمد حتى يخرج أكثر من نصف يومٍ).