شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
لقوله تعالى: {فَمَن تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَقِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة:] وهذا الذي ذكره حكم المتمتع إذا لم يسق الهدي.
قال: وإذا أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه، فإن كانت) بدنة قلدها بمَزَادةٍ أو نعل وأشعر البدنة عند أبي يوسف، ومحمد؛ وهو أن يَشُقَّ سِنامَها من الجانب الأيمن، ولا يُشعِرُ عند أبي حنيفة.
أما التقليد فهو سُنَّةٌ في البدن وليس بسُنَّة في الغنم)، وقال الشافعي: سُنَّةٌ في جميع ذلك.
والدليل على التقليد في الجملة قوله تعالى: {وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَبِدَ) [المائدة:]. وعن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أنها قالت: «فَتَلتُ قلائد هَدَايا رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِندَ إحرامه).
وأما تقليد الغنم فليس بسُنَّة؛ لأنه روي: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّد الغنم مَرَّةً واحدة»، ولو كان سُنَّةً لم يَتْرُكْه؛ لأنَّ المقصود من التقليد العلامة، والإبل عادتها أن تنفردَ وتَضِلَّ فاحتاجَتْ إلى علامة تُعرَفُ بها، وهذا لا يوجد في الغنم.
فإن قيل: نوع هدي فكان التقليد سُنَّةٌ فيه كالإبل.
قيل له: المعنى في الإبل ما بيناه.
فأما الإشعار فيكره عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يُكره. وهو قول الشافعي.
وجه قول أبي حنيفة: «نهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن تعذيب الحيوان وعن المثلة»، وهو أن يصنع بالحيوان ما يصير به مثلة، وهذا موجود في الإشعار، ولأن الإحرام له تأثير في تحريم ما هو مباح، فأما أن يُبِيحَ ما هو محظور فلا.
وجه قولهما: ما روى ابن عباس: «أن النبيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظهرَ بِذِي الحليفة، ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سَلَت الدم عنها ليديه وقلدها.
الجواب: أنه يحتمل أنه فعل ذلك لعارض عرض بها، فلا يكون فيه دليل؛ على أن خبرنا قول، وخبرهم فعل، وخبرنا نهي، وخبرهم إباحة، فيكون خبرنا أولى.
قال: فإذا دخل مكة طاف وسعى ولم يتحلَّل حتَّى يُحرِمَ بالحج يوم التروية)
وقال الشافعي: إذا فرغ من العمرة تحلل.
قال: وإذا أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه، فإن كانت) بدنة قلدها بمَزَادةٍ أو نعل وأشعر البدنة عند أبي يوسف، ومحمد؛ وهو أن يَشُقَّ سِنامَها من الجانب الأيمن، ولا يُشعِرُ عند أبي حنيفة.
أما التقليد فهو سُنَّةٌ في البدن وليس بسُنَّة في الغنم)، وقال الشافعي: سُنَّةٌ في جميع ذلك.
والدليل على التقليد في الجملة قوله تعالى: {وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَبِدَ) [المائدة:]. وعن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أنها قالت: «فَتَلتُ قلائد هَدَايا رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِندَ إحرامه).
وأما تقليد الغنم فليس بسُنَّة؛ لأنه روي: «أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّد الغنم مَرَّةً واحدة»، ولو كان سُنَّةً لم يَتْرُكْه؛ لأنَّ المقصود من التقليد العلامة، والإبل عادتها أن تنفردَ وتَضِلَّ فاحتاجَتْ إلى علامة تُعرَفُ بها، وهذا لا يوجد في الغنم.
فإن قيل: نوع هدي فكان التقليد سُنَّةٌ فيه كالإبل.
قيل له: المعنى في الإبل ما بيناه.
فأما الإشعار فيكره عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يُكره. وهو قول الشافعي.
وجه قول أبي حنيفة: «نهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن تعذيب الحيوان وعن المثلة»، وهو أن يصنع بالحيوان ما يصير به مثلة، وهذا موجود في الإشعار، ولأن الإحرام له تأثير في تحريم ما هو مباح، فأما أن يُبِيحَ ما هو محظور فلا.
وجه قولهما: ما روى ابن عباس: «أن النبيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظهرَ بِذِي الحليفة، ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سَلَت الدم عنها ليديه وقلدها.
الجواب: أنه يحتمل أنه فعل ذلك لعارض عرض بها، فلا يكون فيه دليل؛ على أن خبرنا قول، وخبرهم فعل، وخبرنا نهي، وخبرهم إباحة، فيكون خبرنا أولى.
قال: فإذا دخل مكة طاف وسعى ولم يتحلَّل حتَّى يُحرِمَ بالحج يوم التروية)
وقال الشافعي: إذا فرغ من العمرة تحلل.