شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
وجه قولهم المشهور: قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدَى يَحِلَّهُ [ البقرة:].
فعلق التحلل بغاية، فما لم تُو جَدْ يَجِبُ أن لا يجوز؛ ولأنه دم لم يَجِبْ للجمْعِ بين الإحرامين فلا يكون له بدل هو صوم أو إطعام، كالأضحية المنذورة.
وجه قول أبي يوسف: أنه دم يتعلق بالإحرام فجاز أن يقوم غيره مقامه، كدم المتعة وجزاء الصيد.
قال: والمُحْصَرُ بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة.
وذلك لما روي عن ابن مسعود، وابن عمر، أنهما قالا في المحصر بحجة: يَلْزَمُه حجة وعمرة).
ولأنه تحلل من إحرامه قبل الوقوف فلزمه طواف وسعي غير القضاء كمن فاته الحج، وقد ذكر في الأصل أن المحضر إن كان قضى حجته في عامه فلا عمرة عليه؛ لأنه لم يؤخِّر أفعال الحج عن السنة التي أحرم فيها، وإن كان أخرها إلى السنة الثانية فعليه عمرة.
وروى الحسن، عن أبي حنيفة: أن عليه حجة وعمرة في الوجهين، وعلى هذا أطلق الكلام صاحب «الكتاب» رَحِمَهُ اللهُ.
قال: وعلى المحصر بالعمرة القضاء.
لأن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحْصِرَ عامَ الحديبية بعمرة فقضاها من العام المقبل، ولذلك سميت عمرة القضاء)؛ ولأنها لزمته بالدخول فإذا خرج منها قَبْلَ فِعْلِها لَزِمه قضاؤها.
قال: وعلى القارن حجة وعمرتان.
لأنه مُحرِم بإحرامينِ فلزمه عمرة مكان العمرة، وحجَّةٌ مكان الحجة، وعمرة أخرى للتحلل من الحج قبل استيفاء موجب إحرامه.
قال: وإذا بعث المُحْصَرُ هديا وواعدهم أن يَذْبَحُوه في يوم) بِعَيْنِه ثُمَّ زال الإحصار، فإن قدر على إدراك الحج والهذي لم يجز له التحلل ولزمه المُضِي.
وذلك لأن العُذْرَ قد زال، والتحلل إنما أُبيح لأجل العُذْرِ فلم يَجُز مع زواله.
قال: وإن قدر على إدراك الهذي دون الحج تحلل.
وذلك لأنه لا فائدة له في إدراك الهذي؛ ألا ترى أنه كان في يده وحكم الإحصار ثابت، فكذلك إذا
فعلق التحلل بغاية، فما لم تُو جَدْ يَجِبُ أن لا يجوز؛ ولأنه دم لم يَجِبْ للجمْعِ بين الإحرامين فلا يكون له بدل هو صوم أو إطعام، كالأضحية المنذورة.
وجه قول أبي يوسف: أنه دم يتعلق بالإحرام فجاز أن يقوم غيره مقامه، كدم المتعة وجزاء الصيد.
قال: والمُحْصَرُ بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة.
وذلك لما روي عن ابن مسعود، وابن عمر، أنهما قالا في المحصر بحجة: يَلْزَمُه حجة وعمرة).
ولأنه تحلل من إحرامه قبل الوقوف فلزمه طواف وسعي غير القضاء كمن فاته الحج، وقد ذكر في الأصل أن المحضر إن كان قضى حجته في عامه فلا عمرة عليه؛ لأنه لم يؤخِّر أفعال الحج عن السنة التي أحرم فيها، وإن كان أخرها إلى السنة الثانية فعليه عمرة.
وروى الحسن، عن أبي حنيفة: أن عليه حجة وعمرة في الوجهين، وعلى هذا أطلق الكلام صاحب «الكتاب» رَحِمَهُ اللهُ.
قال: وعلى المحصر بالعمرة القضاء.
لأن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحْصِرَ عامَ الحديبية بعمرة فقضاها من العام المقبل، ولذلك سميت عمرة القضاء)؛ ولأنها لزمته بالدخول فإذا خرج منها قَبْلَ فِعْلِها لَزِمه قضاؤها.
قال: وعلى القارن حجة وعمرتان.
لأنه مُحرِم بإحرامينِ فلزمه عمرة مكان العمرة، وحجَّةٌ مكان الحجة، وعمرة أخرى للتحلل من الحج قبل استيفاء موجب إحرامه.
قال: وإذا بعث المُحْصَرُ هديا وواعدهم أن يَذْبَحُوه في يوم) بِعَيْنِه ثُمَّ زال الإحصار، فإن قدر على إدراك الحج والهذي لم يجز له التحلل ولزمه المُضِي.
وذلك لأن العُذْرَ قد زال، والتحلل إنما أُبيح لأجل العُذْرِ فلم يَجُز مع زواله.
قال: وإن قدر على إدراك الهذي دون الحج تحلل.
وذلك لأنه لا فائدة له في إدراك الهذي؛ ألا ترى أنه كان في يده وحكم الإحصار ثابت، فكذلك إذا