شرح مختصر القدوري

لأنَّه شرط منفعةً للمُشترِي لا يَقْتضيها العقد، ففسد العقد، كما لو شرط أن يُقرِضَه، أو اشْتَرى حِنْطَةً وشرط عليه طَحْنَها، وهذا هو القياس في مسألة النعل، وهو قول الشافعي، إلا أنَّهم اسْتَحسنوا في جواز شراء النعل بهذا الشرط؛ لأنَّ العادة قد جَرَتْ بذلك في سائر الأعصار من غير نكير، وقد قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما رآه المسلمون حَسَنًا فهو عندَ اللَّهِ حسن. ولأنَّه عقد يشتمل على بيع وإجارةٍ جَرَتِ العادةُ بالتعامل به، فصار كصَبْغِ الثوبِ.
وقد قالوا: إذا كان في المبيع حق لغير البائع منع صحة البيع؛ مثل العقد على الرهن، أو على العين المُستأجرة؛ وذلك لأنَّ البائع لا يقدِرُ على التسليم عقيب العقدِ لعدم ثبوتِ يده عليه، فصار كبيع الطير في الهواء، أو السمك في الماء.
وقد قال في بعض الكتب في هذه المسألة: إنَّ البيع موقوف. " وهو الصحيح؛ لأنه عقد على مِلْكِ نفسه وللغير فيه حقٌّ، فوقف كالوصية بجميعِ المال؛ ولأنَّه لو عقد على مِلْكِ غيرِه وُقِف، فإذا عقد على مِلْكِ نفسه وللغيرِ فيه حقٌّ: أولَى أَن يَقِفَ.
ومعنى ما قاله في موضع آخرَ: أَنَّه فاسد، أي له أن يُفْسِدَه.
وبيع السمك في الماء لا يجوز؛ لأنه لا يملكه، وقد انهى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع ما لا يملكه.
ولا يجوز بيع الآبقِ؛ لأنَّه لا يقدِرُ على تسليمه عَقِيبَ العقدِ لعدم ثبوتِ يده عليه، وكذلك بيع ما ليس عند البائع لا يجوز، والأصل فيه حديثُ حكيمِ بنِ حزام، قال: «كنتُ أدخُلُ السوق فأستجيد السلع، ثم أخرجُ فأبيعها، ثم أرجِعُ فأبتاعها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: «لا تبع ما ليس عندك.
ولا يجوز بيع الأعيان التي تُنقَلُ وتُحَوَّلُ قبل القبض، ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة، وأبي يوسف.
وقال محمد: لا يجوز (ه). وبه قال الشافعي).
وجه قولهما: أنَّه عقد على مُعَيَّن (لا يُخشَى فساده بهلاكه، فجاز التصرُّفُ فيه، أصله المنقولاتُ إذا قبضت.