شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وإذا سقط اعتباره صار كأنه باع لحما بشيء لا لحم فيه فيَجوزُ مِن غير اعتبار.
وجه قول محمد: أن اللحم معقود عليه في إحدى الجنبَتَينِ فوجب اعتباره من الجنبة الأخرى كبيع الزيت بالزيتون.
فإن قيل: رُوي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان. قيل له: هذا الخبرُ مرسل وليس بحجةٍ على أصله، على أنه قد رُوي في الخبر أنه قال: «نَسِيئَةٌ». وهذا زائد فهو أولى.
قال: ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل، والعِنَبِ بالزبيب.
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة ...
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يَجوزُ، وبه قال الشافعي.
وجه قول أبي حنيفة: أن المماثلة وجدت فيما هو من جنس التمر فصار كبيع البرني بالمعقلي؛ ولأنه إما أن يكون جنسًا واحدا أو جنسين، فإن كانا جنسا واحدا دخلا في عموم قولِه صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ»، وإن كانا جنسَينِ دخلا في عموم قولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اختَلَفَ النَّوعَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم».
وجه قولهما: ما رُوي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه سُئل عن شراء التمر بالرُّطَب؟ فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟». قالوا: نعم. قال: «فَلَا إِذَا» (ه).
الجواب: أن أبا حنيفة قال: " رواية زيدِ بنِ عيَّاش ولا أَقبَلُ خبَرَه. وصاحبُ المقالة إذا لم تغلب في ي ظنّه عدالة الراوِي لا يَلزَمُه قبول خبره؛ ولأنه لا يَجوزُ أن يكونَ سُئل عن بيع أحدهما بالآخَرِ متساويًا؛ لأن نقصانَه يُعلَمُ ضرورةً فلا بُدَّ أن يكونَ صَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عن بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، " وكان هذا السؤال قبل نزول تحريم الربا، وإنما سألوه عن ذلك لما فيه من إضاعة المال
فقال: «إِذَا نَقَصَ فَلَا إِذَا». لما فيه من إضاعة المالِ مِن غيرِ عِوَض.
قال: ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت، والسمسم بالشَّيرَج) حتى يكون الزيتُ والشَّيرَجُ أكثرَ مِمَّا يكونُ في الزيتون والسمسم، فيكون الدهنُ بمثله والزيادة بالنَّجِيرِ (ه).
وذلك لأن الزيت معقود عليه في الجنبَتَينِ جميعًا، وهو مما يجوز استباحثه، فوجب اعتبار التساوِي فيه كمن باع زينا بزيت في ظرف مع الظرف.
وجه قول محمد: أن اللحم معقود عليه في إحدى الجنبَتَينِ فوجب اعتباره من الجنبة الأخرى كبيع الزيت بالزيتون.
فإن قيل: رُوي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان. قيل له: هذا الخبرُ مرسل وليس بحجةٍ على أصله، على أنه قد رُوي في الخبر أنه قال: «نَسِيئَةٌ». وهذا زائد فهو أولى.
قال: ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل، والعِنَبِ بالزبيب.
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة ...
وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يَجوزُ، وبه قال الشافعي.
وجه قول أبي حنيفة: أن المماثلة وجدت فيما هو من جنس التمر فصار كبيع البرني بالمعقلي؛ ولأنه إما أن يكون جنسًا واحدا أو جنسين، فإن كانا جنسا واحدا دخلا في عموم قولِه صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ»، وإن كانا جنسَينِ دخلا في عموم قولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اختَلَفَ النَّوعَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم».
وجه قولهما: ما رُوي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه سُئل عن شراء التمر بالرُّطَب؟ فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟». قالوا: نعم. قال: «فَلَا إِذَا» (ه).
الجواب: أن أبا حنيفة قال: " رواية زيدِ بنِ عيَّاش ولا أَقبَلُ خبَرَه. وصاحبُ المقالة إذا لم تغلب في ي ظنّه عدالة الراوِي لا يَلزَمُه قبول خبره؛ ولأنه لا يَجوزُ أن يكونَ سُئل عن بيع أحدهما بالآخَرِ متساويًا؛ لأن نقصانَه يُعلَمُ ضرورةً فلا بُدَّ أن يكونَ صَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عن بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، " وكان هذا السؤال قبل نزول تحريم الربا، وإنما سألوه عن ذلك لما فيه من إضاعة المال
فقال: «إِذَا نَقَصَ فَلَا إِذَا». لما فيه من إضاعة المالِ مِن غيرِ عِوَض.
قال: ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت، والسمسم بالشَّيرَج) حتى يكون الزيتُ والشَّيرَجُ أكثرَ مِمَّا يكونُ في الزيتون والسمسم، فيكون الدهنُ بمثله والزيادة بالنَّجِيرِ (ه).
وذلك لأن الزيت معقود عليه في الجنبَتَينِ جميعًا، وهو مما يجوز استباحثه، فوجب اعتبار التساوِي فيه كمن باع زينا بزيت في ظرف مع الظرف.