شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الجزء الأول
وقال الشافعي: أدنى ما يتناوله الاسم.
لنا: قول علي رضي الله تعالى عنه: رأيتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ على ظاهر هما خُطُوطا بالأصابع». وأقل اسم الجمع الصحيح) ثلاثة، ولأنه مسح في الطهارة فلا يُجزِئُ منه أدنى ما يتناوله الاسم كالتيمم ومسح الجبيرة. فإن قيل: مفروض في الطهارة فلم يَتقَدَّر فرضه بثلاثة أصابع كسائر الأعضاء. قيل له: سائر الأعضاء مفارقة لمسح الخُفْ على الأصلين، فلا معنى للرجوع إليها؛ وإنما اعتبر أصحابنا ثلاثة أصابع من أصابع اليد؛ لأنَّ المسح يقع بها فيعتبر أكثرها كما يُعتبر في مسح الرأس. قال: ولا يجوز المسح على خُفٌ فيه خَرْقُ كبيرٌ يَبِينُ منه مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجل، فإن كان أقل من ذلك جاز.
وقال مالك: الخَرْقُ الكبير لا يمنع.
وقال الشافعي: القليل يمنع.
والدليل على أن الكبير يمنعُ، أنَّه يمنع المشي المعتاد، فلا يجوز المسح معه كما لا يجوز مسح) اللفافة، والدليل على أن القليل لا يمنع هو أنه لا يمنع المشي المعتاد، فأ فإن قيل: ما وجَب سَتْرُه اسْتَوَى فيه ظهور القليل والكثير، أصله ستر العورة. قيل له: لا نُسَلِّمُ أن الشرط هو السَّتْرُ؛ لأنَّه لو وُجِد الستر باللفافة لم يَجُزِشبه مواضع الخَرْز.
المسح؛ وإنما شرط جواز المسح أنه يَشُقُّ نزعه غالبًا، وهذا لا تَعَلَّقَ له بالستر، ولأنَّ ستر العورة يختلف عندنا قليله وكثيره في الصلاة.
فإذا ثبت من أصلنا أن الخَرْقَ الكبير يمنع المسح واليسير لا يمنع، احتجنا إلى حد فاصل بينهما، فقَدَّرْنا ذلك بثلاثة) أصابع من أصابع الرِّجْلِ؛ لأنها أكثر الأصابع، والأكثر يقوم مقام الكل.
قال: ولا يجوز المسح على الخُفَّينِ لمَن وجب عليه الغَسْلُ.
لنا: قول علي رضي الله تعالى عنه: رأيتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ على ظاهر هما خُطُوطا بالأصابع». وأقل اسم الجمع الصحيح) ثلاثة، ولأنه مسح في الطهارة فلا يُجزِئُ منه أدنى ما يتناوله الاسم كالتيمم ومسح الجبيرة. فإن قيل: مفروض في الطهارة فلم يَتقَدَّر فرضه بثلاثة أصابع كسائر الأعضاء. قيل له: سائر الأعضاء مفارقة لمسح الخُفْ على الأصلين، فلا معنى للرجوع إليها؛ وإنما اعتبر أصحابنا ثلاثة أصابع من أصابع اليد؛ لأنَّ المسح يقع بها فيعتبر أكثرها كما يُعتبر في مسح الرأس. قال: ولا يجوز المسح على خُفٌ فيه خَرْقُ كبيرٌ يَبِينُ منه مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجل، فإن كان أقل من ذلك جاز.
وقال مالك: الخَرْقُ الكبير لا يمنع.
وقال الشافعي: القليل يمنع.
والدليل على أن الكبير يمنعُ، أنَّه يمنع المشي المعتاد، فلا يجوز المسح معه كما لا يجوز مسح) اللفافة، والدليل على أن القليل لا يمنع هو أنه لا يمنع المشي المعتاد، فأ فإن قيل: ما وجَب سَتْرُه اسْتَوَى فيه ظهور القليل والكثير، أصله ستر العورة. قيل له: لا نُسَلِّمُ أن الشرط هو السَّتْرُ؛ لأنَّه لو وُجِد الستر باللفافة لم يَجُزِشبه مواضع الخَرْز.
المسح؛ وإنما شرط جواز المسح أنه يَشُقُّ نزعه غالبًا، وهذا لا تَعَلَّقَ له بالستر، ولأنَّ ستر العورة يختلف عندنا قليله وكثيره في الصلاة.
فإذا ثبت من أصلنا أن الخَرْقَ الكبير يمنع المسح واليسير لا يمنع، احتجنا إلى حد فاصل بينهما، فقَدَّرْنا ذلك بثلاثة) أصابع من أصابع الرِّجْلِ؛ لأنها أكثر الأصابع، والأكثر يقوم مقام الكل.
قال: ولا يجوز المسح على الخُفَّينِ لمَن وجب عليه الغَسْلُ.