شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المضاربة
المضاربة بين الأول والثاني، وكان الربح على ما شرط؛ لأنه لما ضمَّن مِلْكَه بالضمانِ فصار كأن المضارب دفع ملك نفسه مضاربة فيصح، وإن ضمن الثاني رجع على الأول بالضمان؛ لأنه غره بالعقد فصار كمودع المودع، وتصح المضاربة؛ لأن حاصل الضمانِ على الأَوَّلِ فَكَأَنَّ رَبَّ المالِ ضمَّن الأول ابتداء.
قال: وإن دفَع إليه مضاربة بالنصف وأذن له أن يدْفَعَها مضاربة فدفعها بالثلث جاز.
وذلك لأنه فوَّض إليه الرأي في التصرُّفِ ودفعه إلى الثاني مما ? قد رآه، فجاز بمقتضى الأَمْرِ.
قال: فإن كان ربُّ المالِ قال له: على أنَّ ما رزَق الله تعالى بَيْنَنَا نِصْفَيْنِ.
فلرب المالِ نصفُ الربح، وللمضارب الثاني ثلث الربح، وللأول السدس. وذلك لأن عمل المضارب الثاني يَقَعُ للأول؛ لأن العقد وقع له، وقد عقد على بعض ما يستَحِقُه من الربح وهو مالك لذلك فجاز، ويكون لرب المال النصف؛ لأنه شرط أن يكون له نصفُ ما رزَق الله تعالى، والذي رزق الله تعالى هو جميع الربح، فيكون له نصفه، ويكون للمضارب الثاني الثلث على ما شرط له الأول، ويَبْقَى السدس للأول.
قال: وإن كان قال له: على أنَّ ما رزقك الله تعالى بيْنَنَا نِصْفَيْنِ. كان للمضارب الثاني الثلث، والباقي بين ربِّ المالِ وبين المضاربِ الأُولِ نِصْفَيْنِ.
وذلك لأن ما رزق الله تعالى المضارب الأول هو الثلثان، فيستَحِقُ ربُّ المال نصف ذلك، ولا يُشْبِهُ المسألة الأولى؛ لأن ربَّ المالِ شرط نصف ما رزق الله تعالى مطلقا من غيرِ إضافة، وذلك يَنْصَرِفُ إلى جميع الربح.
قال: ولو قال: على أنَّ ما رزَق الله تعالى فلي نصفه. فدفَع المال إلى آخر مضاربة بالنصف فللثاني نصفُ الربح، ولرب المال النصفُ، ولا شيء للمضارب الأول.
وذلك لأن المضارب الأول عقد على جميع حقه، وهو يَمْلِكُ ذلك فلا يكون له شيء، ويَصِيرُ ذلك بمنزلة رجل استأجر أجيرًا ليَخيط له ثوبا بدرهم، فاستأجر الأجيرُ رجلًا آخَرَ يَخِيطُه له بدرهم، فإنه لا يُسلَّمُ للأول شيءٌ لِما عقد على جميع - حقه، كذلك هذا.
قال: فإن شرط للمضارب الثاني ثلثي الربح، فلرب المالِ نصفُ الربح وللمضارب الثاني نصفُ الربح، ويَضْمَنُ المضاربُ الأول للمضارب الثاني مقدار سدس الربح في ماله.
قال: وإن دفَع إليه مضاربة بالنصف وأذن له أن يدْفَعَها مضاربة فدفعها بالثلث جاز.
وذلك لأنه فوَّض إليه الرأي في التصرُّفِ ودفعه إلى الثاني مما ? قد رآه، فجاز بمقتضى الأَمْرِ.
قال: فإن كان ربُّ المالِ قال له: على أنَّ ما رزَق الله تعالى بَيْنَنَا نِصْفَيْنِ.
فلرب المالِ نصفُ الربح، وللمضارب الثاني ثلث الربح، وللأول السدس. وذلك لأن عمل المضارب الثاني يَقَعُ للأول؛ لأن العقد وقع له، وقد عقد على بعض ما يستَحِقُه من الربح وهو مالك لذلك فجاز، ويكون لرب المال النصف؛ لأنه شرط أن يكون له نصفُ ما رزَق الله تعالى، والذي رزق الله تعالى هو جميع الربح، فيكون له نصفه، ويكون للمضارب الثاني الثلث على ما شرط له الأول، ويَبْقَى السدس للأول.
قال: وإن كان قال له: على أنَّ ما رزقك الله تعالى بيْنَنَا نِصْفَيْنِ. كان للمضارب الثاني الثلث، والباقي بين ربِّ المالِ وبين المضاربِ الأُولِ نِصْفَيْنِ.
وذلك لأن ما رزق الله تعالى المضارب الأول هو الثلثان، فيستَحِقُ ربُّ المال نصف ذلك، ولا يُشْبِهُ المسألة الأولى؛ لأن ربَّ المالِ شرط نصف ما رزق الله تعالى مطلقا من غيرِ إضافة، وذلك يَنْصَرِفُ إلى جميع الربح.
قال: ولو قال: على أنَّ ما رزَق الله تعالى فلي نصفه. فدفَع المال إلى آخر مضاربة بالنصف فللثاني نصفُ الربح، ولرب المال النصفُ، ولا شيء للمضارب الأول.
وذلك لأن المضارب الأول عقد على جميع حقه، وهو يَمْلِكُ ذلك فلا يكون له شيء، ويَصِيرُ ذلك بمنزلة رجل استأجر أجيرًا ليَخيط له ثوبا بدرهم، فاستأجر الأجيرُ رجلًا آخَرَ يَخِيطُه له بدرهم، فإنه لا يُسلَّمُ للأول شيءٌ لِما عقد على جميع - حقه، كذلك هذا.
قال: فإن شرط للمضارب الثاني ثلثي الربح، فلرب المالِ نصفُ الربح وللمضارب الثاني نصفُ الربح، ويَضْمَنُ المضاربُ الأول للمضارب الثاني مقدار سدس الربح في ماله.