شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوكالة
وذلك لأنها حق للموكَّل خاصة فكان له إبطاله؛ ولأنها تُشبه الإباحة، ولو
أباح رجل رجلا دخول داره كان له أن يَنْهَاه، كذلك هذا.
قال: فإن لم يَبْلُغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز.
وقال الشافعي في أحد الوجْهَيْنِ: لا يَنْعَزِلُ، وإِن عَزّل الوكيل نفْسَه انْعَزل.
لنا: أن العزّلَ نَهْي فلا يثبتُ حكمه في حقه إلا بالعِلْمِ، كنهي صاحب الشريعة؛ ولأنه نهي يُوجِبُ عليه الضمانَ بالتصرُّف فيما كان مُؤْتَمَنًا فيه، فوجب أن لا يَلْزَمَهُ مِن غيرِ عِلْمِه كالوديعة، ولأن عقدَ الوَكَالة متعلّق بالوكيل والموكَّل، فإذا لم يَمْلِكُ أحدهما العزّلَ مِن غيرِ عِلْمٍ صاحبه كذلك الآخَرُ؛ لأن من حكمِ المتعاقِدَيْنِ أن يتساويا.
فإن قيل: معنى تنفسِخُ به الوَكَالةُ فوجب أن لا يَفْتَقِرَ إِلى عِلْمِ الوكيل كما لو باع ما وكَّل بِبَيْعِه.
قيل له: إذا باع ما وكُل بِبَيْعِه فلم يَنْعَزِلْ عندَنا؛ وإنما تعذَّر التصرُّفُ بخروج الشيء من ملك موكله، ولو عاد الشيء إليه بحكمِ المُلْكِ الأَوَّلِ جاز لوكيله بَيْعُه، ولو كان قد انْعَزَل لم يَمْلِكِ البيع إلا بوكالة مجددة.
وقد قال أصحابنا: إذا عَلِم الوكيل بالعزل، فإن كان جاءَه واحد على طريق الرسالة خرج من الوَكَالةِ في قولهم عدلا كان أو غير عدلٍ؛ وذلك لأن الرسول قائم مقامَ المُرْسِلِ، فصار كأَنَّ المُرْسِلَ شافَهه بالعزل فلا يُعتبرُ صفاته، وإن جاءه من أخبره بذلك لا على طريق الرسالة؛ قال أبو حنيفة: لا يَنْعَزِلُ حتى يُخْبِرَه واحد عدل أو اثنان على أي صفةٍ كانا.
وقال أبو يوسف، ومحمدٌ: يَخْرُجُ مِن الوَكَالة بقولِ الواحد وإن لم يكُن عدلا
وجه قول أبي حنيفة: أن هذا الخبرَ يَجْرِي مَجْرَى الشهادةِ؛ لأنه يُوجِبُ ضمانًا على الوكيل بالتصرُّف ويُشْبِهُ أخبار المعاملات؛ لأن العزّل عن الوَكَالةِ مِن المعاملات فوجب اعتبارُ الشَّبْهَيْنِ، فيثبتُ أحدُ شَرْطَي الشهادةِ ويسقُطُ الْآخَرُ. وجه قولهما: أنه خبرٌ مِن أخبار المعاملاتِ فلا يُعتبرُ فيه العدالة كسائر أخبار المعاملات.
قال: وتَبْطُلُ الوَكَالةُ بموتِ الموكَّل وجنونِه جُنونًا مُطْبقًا.
وذلك لأن الوكيل يتصرَّفُ بالأَمْرِ على وجه لا حق لأحد فيه، وموتُ الموكل وجنونُه يُبْطِلُ أَمْرَه
أباح رجل رجلا دخول داره كان له أن يَنْهَاه، كذلك هذا.
قال: فإن لم يَبْلُغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز.
وقال الشافعي في أحد الوجْهَيْنِ: لا يَنْعَزِلُ، وإِن عَزّل الوكيل نفْسَه انْعَزل.
لنا: أن العزّلَ نَهْي فلا يثبتُ حكمه في حقه إلا بالعِلْمِ، كنهي صاحب الشريعة؛ ولأنه نهي يُوجِبُ عليه الضمانَ بالتصرُّف فيما كان مُؤْتَمَنًا فيه، فوجب أن لا يَلْزَمَهُ مِن غيرِ عِلْمِه كالوديعة، ولأن عقدَ الوَكَالة متعلّق بالوكيل والموكَّل، فإذا لم يَمْلِكُ أحدهما العزّلَ مِن غيرِ عِلْمٍ صاحبه كذلك الآخَرُ؛ لأن من حكمِ المتعاقِدَيْنِ أن يتساويا.
فإن قيل: معنى تنفسِخُ به الوَكَالةُ فوجب أن لا يَفْتَقِرَ إِلى عِلْمِ الوكيل كما لو باع ما وكَّل بِبَيْعِه.
قيل له: إذا باع ما وكُل بِبَيْعِه فلم يَنْعَزِلْ عندَنا؛ وإنما تعذَّر التصرُّفُ بخروج الشيء من ملك موكله، ولو عاد الشيء إليه بحكمِ المُلْكِ الأَوَّلِ جاز لوكيله بَيْعُه، ولو كان قد انْعَزَل لم يَمْلِكِ البيع إلا بوكالة مجددة.
وقد قال أصحابنا: إذا عَلِم الوكيل بالعزل، فإن كان جاءَه واحد على طريق الرسالة خرج من الوَكَالةِ في قولهم عدلا كان أو غير عدلٍ؛ وذلك لأن الرسول قائم مقامَ المُرْسِلِ، فصار كأَنَّ المُرْسِلَ شافَهه بالعزل فلا يُعتبرُ صفاته، وإن جاءه من أخبره بذلك لا على طريق الرسالة؛ قال أبو حنيفة: لا يَنْعَزِلُ حتى يُخْبِرَه واحد عدل أو اثنان على أي صفةٍ كانا.
وقال أبو يوسف، ومحمدٌ: يَخْرُجُ مِن الوَكَالة بقولِ الواحد وإن لم يكُن عدلا
وجه قول أبي حنيفة: أن هذا الخبرَ يَجْرِي مَجْرَى الشهادةِ؛ لأنه يُوجِبُ ضمانًا على الوكيل بالتصرُّف ويُشْبِهُ أخبار المعاملات؛ لأن العزّل عن الوَكَالةِ مِن المعاملات فوجب اعتبارُ الشَّبْهَيْنِ، فيثبتُ أحدُ شَرْطَي الشهادةِ ويسقُطُ الْآخَرُ. وجه قولهما: أنه خبرٌ مِن أخبار المعاملاتِ فلا يُعتبرُ فيه العدالة كسائر أخبار المعاملات.
قال: وتَبْطُلُ الوَكَالةُ بموتِ الموكَّل وجنونِه جُنونًا مُطْبقًا.
وذلك لأن الوكيل يتصرَّفُ بالأَمْرِ على وجه لا حق لأحد فيه، وموتُ الموكل وجنونُه يُبْطِلُ أَمْرَه