شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الغضب
وأوجب فيها العشر وهو لا يُؤْخَذُ إلا من الأموال، وقضايا عمرَ رضي الله عَنْهُ، وما يكتُبُ به إلى عماله لا يَخْفَى على الصحابة، فما لم يُنكروه فهو إجماع، ولأنَّهم يُقِرُّون على إمساكه والانتفاع به، فكان مالا لهم كالشاةِ التي تُرِكتِ التَّسْمِيةُ عليها عمدًا، وإذا ثبت أَنَّهَا مَالٌ لهم فإذا أتلفها مُثْلِفٌ مِن غير إباحةِ آدمي ضمنها كسائر أموالهم.
فإن قيل: روي في حديث أبي هريرةَ رضي الله عَنْهُ، أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنَّ الله تعالى لعن الخمر وحرَّم ثمنها، ولعن الخنزير وحرَّم ثمنه.
قيل له: هو مُحرَّم عندنا لكنَّهم أُقِرُّوا عليه، والمختلف فيه القيمة، وذلك ليس بثمن.
فإن قيل: حيوان نَجِسُ العين فلم يَكُنْ مالا، وما لا يجوز بيعه لا يُضمَنُ بالإتلاف، أصله البول.
قيل له: المعنى فيه أنهم لا يَتَموَّلُونَه في العادة، فلذلك لم يكن مالا لهم ولم يُضمَنْ، وهاهنا بخلافه.
فإن قيل: المُعْتبر في الأحكام بما تقرر في شرعنا دون ما اعتقده الكفار، وإن أقررناهم عليه كما نُقِرُّهم على كفرهم بالجزية، ولا يُغيّر 1 ذلك أحكام الكفر. قيل له: إن شريعتنا لمَّا مَنَعَتِ التعرُّضَ لهم في الخمرِ وحظرتْ إتلافها عليهم، وأوجبتْ إقرارهم على تَمَوُّلِها اقتضَتْ شريعتنا تقويما لهم، فأمَّا أن يتقوم بحكم دينهم فلا.
وإذا ثبت أنها تُضمَنُ لهم فإنها تُضمَنُ بالقيمة؛ لأنَّ الخمر وإن كان لها مِثْلُ إلا أن المسلم لا يجوز له أن يملِكَ الخمر ولا يُمَلّكَها، فهي في حقه بمنزلة ما لا مثل له، فيجب فيها القيمة.
قال: وإن استهلكها على مسلم لم يضمن.
وذلك لأنَّ المسلم لا يملك الخمر بوجه، وليست بمال في حقه، فلا يضمَنُ له كالميتة والدَّمِ.
مسَائِلُ مُتَفَرقة
قال أصحابنا: إذا حفر بئرا في مِلْكِ غيره بغير أمره، فليس له أن يطمها، ولا للمالك أن يُطالبه بِطَمها، ولكنَّه يَضمَنُ النُّقْصَانَ، فَإِنْ أَبَرَأه مِن الضَّمَانِ برئ منه.
فإن قيل: روي في حديث أبي هريرةَ رضي الله عَنْهُ، أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنَّ الله تعالى لعن الخمر وحرَّم ثمنها، ولعن الخنزير وحرَّم ثمنه.
قيل له: هو مُحرَّم عندنا لكنَّهم أُقِرُّوا عليه، والمختلف فيه القيمة، وذلك ليس بثمن.
فإن قيل: حيوان نَجِسُ العين فلم يَكُنْ مالا، وما لا يجوز بيعه لا يُضمَنُ بالإتلاف، أصله البول.
قيل له: المعنى فيه أنهم لا يَتَموَّلُونَه في العادة، فلذلك لم يكن مالا لهم ولم يُضمَنْ، وهاهنا بخلافه.
فإن قيل: المُعْتبر في الأحكام بما تقرر في شرعنا دون ما اعتقده الكفار، وإن أقررناهم عليه كما نُقِرُّهم على كفرهم بالجزية، ولا يُغيّر 1 ذلك أحكام الكفر. قيل له: إن شريعتنا لمَّا مَنَعَتِ التعرُّضَ لهم في الخمرِ وحظرتْ إتلافها عليهم، وأوجبتْ إقرارهم على تَمَوُّلِها اقتضَتْ شريعتنا تقويما لهم، فأمَّا أن يتقوم بحكم دينهم فلا.
وإذا ثبت أنها تُضمَنُ لهم فإنها تُضمَنُ بالقيمة؛ لأنَّ الخمر وإن كان لها مِثْلُ إلا أن المسلم لا يجوز له أن يملِكَ الخمر ولا يُمَلّكَها، فهي في حقه بمنزلة ما لا مثل له، فيجب فيها القيمة.
قال: وإن استهلكها على مسلم لم يضمن.
وذلك لأنَّ المسلم لا يملك الخمر بوجه، وليست بمال في حقه، فلا يضمَنُ له كالميتة والدَّمِ.
مسَائِلُ مُتَفَرقة
قال أصحابنا: إذا حفر بئرا في مِلْكِ غيره بغير أمره، فليس له أن يطمها، ولا للمالك أن يُطالبه بِطَمها، ولكنَّه يَضمَنُ النُّقْصَانَ، فَإِنْ أَبَرَأه مِن الضَّمَانِ برئ منه.