شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
قال: ولا بأخته، ولا بِعَمَّتِه، ولا بخالته، ولا بناتِ أَخِيه، ولا بناتِ أُخْتِه.
وذلك لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء:].
واسم الأختِ يتناول الأخوات المتفرقات، فكلُّهُنَّ حرام بظاهِرِ الآية، وكذلك العمَّاتُ والخالات المتفرّقاتُ الاسمُ يَتناوَلُ جميعَهُنَّ، فَيَحْرُ منَ بظاهر الآية. فأما عمَّةُ الأَبِ، وعمَّةُ الأُم، وخالة الأب، وخالة الأم فحرام بالإجماع. وحرم الله تعالى الأخت وولدها، وحرَّم العمة والخالة دُونَ ولدهما، فولد الخالة والعمة حلال، وولد الأخ والأخت حرام.
قال: ولا بأم امرأتِه دخل بابنتِها أَوْ لَم يَدْخُلُ.
وذلك لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئكُمْ. وهو عام.
وعن عبد اللَّهِ بنِ عمرَ أَن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ المرأَةَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأُمَّ».
ورُوي مثل ذلك عن عليّ، وعمرَ رَضِ اللَّهُ عَنْهُ.
وقال ابن عباس: «أَبْهِمُوا ما أَبْهَمَ اللَّهُ تعالى». وقد كان ابن مسعودٍ رَضِ اللَّهُ عَنْهُ يرى أنها لا تَحْرُمُ بنفس العقد، ثُم رجع، ورُوي عن عليّ، وزيد مثل ذلك أيضًا، والصحيح عنهما أنها تَحْرُمُ بنفس العقد.
وقال بِشْرُ المَرِيسِيُّ: لا تَحْرُمُ حتى يَدْخُلَ بابنتها. واحْتَجَّ في ذلك بقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائكُمْ وربائبكم الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [النساء:].
قال: والمعطوف بعضُه على بعض إذا تعقبه شرط عاد إلى جميعه، كَمَنْ قال: امرأته طالِقٌ، وعبده حُرٌّ إِن دخل الدار.
وهذا الذي ذكره لا يصح؛ لأن الشرْطَ إِنما يَعُودُ إلى جميع ما تقدَّم إذا أمكن، وليس يُمْكِنُ في مسألتنا ردُّ الشرْطِ إِلى أُمَّهَاتِ النساء، وذلك لأنه قد استقر في العربية أن العامِلَ في الصفَةِ هو العامل في الموصوف، وثبت أيضًا أن المعمول الواحد لا يَكونُ معمولا بعامِلَيْنِ.
وقوله تعالى: {وَأُمَهَتُ نسائكم جُرَّ بالإضافة، وقوله تعالى: وَرَب بُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمْ جُرَّ بحرف الجر، فلو عاد قوله تعالى: {الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ إليهما لصار قوله: وَأُمَّهَاتُ نِسَا بِكُمْ معمولا
وذلك لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء:].
واسم الأختِ يتناول الأخوات المتفرقات، فكلُّهُنَّ حرام بظاهِرِ الآية، وكذلك العمَّاتُ والخالات المتفرّقاتُ الاسمُ يَتناوَلُ جميعَهُنَّ، فَيَحْرُ منَ بظاهر الآية. فأما عمَّةُ الأَبِ، وعمَّةُ الأُم، وخالة الأب، وخالة الأم فحرام بالإجماع. وحرم الله تعالى الأخت وولدها، وحرَّم العمة والخالة دُونَ ولدهما، فولد الخالة والعمة حلال، وولد الأخ والأخت حرام.
قال: ولا بأم امرأتِه دخل بابنتِها أَوْ لَم يَدْخُلُ.
وذلك لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئكُمْ. وهو عام.
وعن عبد اللَّهِ بنِ عمرَ أَن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ المرأَةَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الأُمَّ».
ورُوي مثل ذلك عن عليّ، وعمرَ رَضِ اللَّهُ عَنْهُ.
وقال ابن عباس: «أَبْهِمُوا ما أَبْهَمَ اللَّهُ تعالى». وقد كان ابن مسعودٍ رَضِ اللَّهُ عَنْهُ يرى أنها لا تَحْرُمُ بنفس العقد، ثُم رجع، ورُوي عن عليّ، وزيد مثل ذلك أيضًا، والصحيح عنهما أنها تَحْرُمُ بنفس العقد.
وقال بِشْرُ المَرِيسِيُّ: لا تَحْرُمُ حتى يَدْخُلَ بابنتها. واحْتَجَّ في ذلك بقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائكُمْ وربائبكم الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} [النساء:].
قال: والمعطوف بعضُه على بعض إذا تعقبه شرط عاد إلى جميعه، كَمَنْ قال: امرأته طالِقٌ، وعبده حُرٌّ إِن دخل الدار.
وهذا الذي ذكره لا يصح؛ لأن الشرْطَ إِنما يَعُودُ إلى جميع ما تقدَّم إذا أمكن، وليس يُمْكِنُ في مسألتنا ردُّ الشرْطِ إِلى أُمَّهَاتِ النساء، وذلك لأنه قد استقر في العربية أن العامِلَ في الصفَةِ هو العامل في الموصوف، وثبت أيضًا أن المعمول الواحد لا يَكونُ معمولا بعامِلَيْنِ.
وقوله تعالى: {وَأُمَهَتُ نسائكم جُرَّ بالإضافة، وقوله تعالى: وَرَب بُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمْ جُرَّ بحرف الجر، فلو عاد قوله تعالى: {الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ إليهما لصار قوله: وَأُمَّهَاتُ نِسَا بِكُمْ معمولا