شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
ومتى تزوج أختها مع بقائها في العدة فقد جمع ماءَه في رَحِمِهما، ولأنه معنى منع منه أحد الزوجين لأجل نکاح صاحبه فيبقى ببقاء العدَّةِ، أصلُه مَنْعُها مِن الأزواج.
قال: ولا يجوز أن يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها.
وقال نُفاةُ القياس: يَجوزُ.
لنا: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ} [المؤمنون::]. فأباح الفرج بأحد أمرين، فالظاهر أنه لا يُستباحُ بهما في حالةٍ واحدةٍ، ولأن النكاح يتعلَّق به حقوق تَجِبُ لكلِّ واحد من الزوجين على الآخَرِ، وتلك الحقوق لا تثبت على المولى لأمته، ولا على المرأة لعبدها، وأحكام العقود إذا انتفَتْ لم تَنْعَقِد، كما لا يَجوزُ نكاح ذواتِ المحارم لما انتفى موجب العقد الذي هو الاستباحة.
قال: ويَجوزُ تزويج الكتابيات.
وذلك لقوله تعالى: وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ} [المائدة:].
ولأنها مؤمنة بكتاب من كتب الله تعالى، فجاز تزويجها للمسلم، أصله المسلمة.
قال: ولا يَجوزُ تزويج المجوسيَّاتِ.
لأنه لا
كتاب لهم، فدخلوا تحت قوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ} [البقرة:]. والدليل على أنه لا كتابَ لهم: أن عمرَ رضي الله عَنْهُ قال: ما أصنع بالطائفة التي ليست من أهل الكتاب. فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعتُ رسولَ اللَّه صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: «سُنُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ».
قال: ولا الوَثَنِيَّاتِ.
وذلك لقوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُ} [البقرة:].
وهو عام.
قال: ويَجوزُ تزويج الصابئاتِ إذا كانوا يؤمنون بنبي ويُقِرُّون بكتاب وإن كانوا يَعبُدُون الكواكب ولا كتاب لهم لم تَجُز مناكحتهم.
وذلك لأنه إذا كان لهم كتابٌ ودِين يؤمنون به فهم من أهل الكتاب، فلا شبهة في جوازِ مناكحتهم، وإذا كانوا يَعْبُدُون الكواكب فهم بمنزلة عابدِ الوثَنِ، فلا يَجوزُ مناكحتهم، هذا هو الصحيح من المذهب.
قال: ولا يجوز أن يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها.
وقال نُفاةُ القياس: يَجوزُ.
لنا: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ} [المؤمنون::]. فأباح الفرج بأحد أمرين، فالظاهر أنه لا يُستباحُ بهما في حالةٍ واحدةٍ، ولأن النكاح يتعلَّق به حقوق تَجِبُ لكلِّ واحد من الزوجين على الآخَرِ، وتلك الحقوق لا تثبت على المولى لأمته، ولا على المرأة لعبدها، وأحكام العقود إذا انتفَتْ لم تَنْعَقِد، كما لا يَجوزُ نكاح ذواتِ المحارم لما انتفى موجب العقد الذي هو الاستباحة.
قال: ويَجوزُ تزويج الكتابيات.
وذلك لقوله تعالى: وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ} [المائدة:].
ولأنها مؤمنة بكتاب من كتب الله تعالى، فجاز تزويجها للمسلم، أصله المسلمة.
قال: ولا يَجوزُ تزويج المجوسيَّاتِ.
لأنه لا
كتاب لهم، فدخلوا تحت قوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ} [البقرة:]. والدليل على أنه لا كتابَ لهم: أن عمرَ رضي الله عَنْهُ قال: ما أصنع بالطائفة التي ليست من أهل الكتاب. فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعتُ رسولَ اللَّه صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: «سُنُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ».
قال: ولا الوَثَنِيَّاتِ.
وذلك لقوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُ} [البقرة:].
وهو عام.
قال: ويَجوزُ تزويج الصابئاتِ إذا كانوا يؤمنون بنبي ويُقِرُّون بكتاب وإن كانوا يَعبُدُون الكواكب ولا كتاب لهم لم تَجُز مناكحتهم.
وذلك لأنه إذا كان لهم كتابٌ ودِين يؤمنون به فهم من أهل الكتاب، فلا شبهة في جوازِ مناكحتهم، وإذا كانوا يَعْبُدُون الكواكب فهم بمنزلة عابدِ الوثَنِ، فلا يَجوزُ مناكحتهم، هذا هو الصحيح من المذهب.