شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الجزء الأول
يُعْسَلُ الثوب من المني والدم والبول. ولأنه مائعُ يَتَعلَّق بخُرُوجِه نقض الطهارة، فكان نَجِسًا كالبول.
فإن قيل: قال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا} [الفرقان:]، سماه ماءً وهو ليس بماء في الحقيقة، فدل أنه أراد به التشبيه في الحكم، ومن حكم الماء أن يكون طاهرا.
قيل له: إن تسميته ماءً لا يدلُّ على طهارته؛ فإن الله تعالى سمى مني الدَّوابِّ ماء بقوله: وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ [النور:]. ولا يدل ذلك على طهارة ماء كل حيوان).
فإن قيل: روى ابن عباس، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال في المني: «أَمِطْهُ عَنكَ ولو بإِذْخِرَة؛ فإِنَّما هو كمُخَاطٍ أو بُصَاقٍ».
قيل له: هذا الخبر دليل لنا؛ لأنَّ الأمر بالإماطة يدل على وجوبها، وعندهم ذلك غير واجب، وشَبَّهَه بالمُخاطِ لِخَفَّةِ حُكْمِه في باب الإزالة، وأنَّه مُفارِقُ لسائر النجاسات) في ذلك، وأنه لا يتداخل في الثوب كما تتداخل سائر النجاسات).
فإن قيل: ما لا يجِبُ غَسْلُ يابسه لا يجِبُّ غَسْلُ رَطْبِهِ كالمُخاط.
قيل له: سقوط الغَسْلِ لا يَدُلُّ على الطهارة كموضع الاستنجاء، والمعنى في المُخاطِ أَن خُرُوجَهُ لا يَتَعَلَّقُ به نقض الطهارة، والمَنِيُّ بخلافه.
قال: فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفَرْكُ.
والأصل في ذلك أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعائشة: «إذا رأيتِ المَنِيَّ رَطْبًا فاغسليه، وإن كان يابسًا فافركيه). ولأنه لَزِجٌ لَا يَتَداخَلُ في الثوب، فإذا جَفَّ وفُرِكَ لم يَبْقَ) إلا أجزاء يسيرة فلا يُعْتَدُّ بها، وهذا استحسان، والقياس ألا يجوز؛ لأنها عين نجسة، فلا تَطهُرُ بالفَرْكِ كسائر النجاسات، وأما إذا كان على البدن فلا يُجزِئُ فيه إلا الغَسْلُ؛ لأنَّ الفَرْكَ لا يَتَأَنَّى فيه ".
فإن قيل: قال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا} [الفرقان:]، سماه ماءً وهو ليس بماء في الحقيقة، فدل أنه أراد به التشبيه في الحكم، ومن حكم الماء أن يكون طاهرا.
قيل له: إن تسميته ماءً لا يدلُّ على طهارته؛ فإن الله تعالى سمى مني الدَّوابِّ ماء بقوله: وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ [النور:]. ولا يدل ذلك على طهارة ماء كل حيوان).
فإن قيل: روى ابن عباس، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال في المني: «أَمِطْهُ عَنكَ ولو بإِذْخِرَة؛ فإِنَّما هو كمُخَاطٍ أو بُصَاقٍ».
قيل له: هذا الخبر دليل لنا؛ لأنَّ الأمر بالإماطة يدل على وجوبها، وعندهم ذلك غير واجب، وشَبَّهَه بالمُخاطِ لِخَفَّةِ حُكْمِه في باب الإزالة، وأنَّه مُفارِقُ لسائر النجاسات) في ذلك، وأنه لا يتداخل في الثوب كما تتداخل سائر النجاسات).
فإن قيل: ما لا يجِبُ غَسْلُ يابسه لا يجِبُّ غَسْلُ رَطْبِهِ كالمُخاط.
قيل له: سقوط الغَسْلِ لا يَدُلُّ على الطهارة كموضع الاستنجاء، والمعنى في المُخاطِ أَن خُرُوجَهُ لا يَتَعَلَّقُ به نقض الطهارة، والمَنِيُّ بخلافه.
قال: فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفَرْكُ.
والأصل في ذلك أن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعائشة: «إذا رأيتِ المَنِيَّ رَطْبًا فاغسليه، وإن كان يابسًا فافركيه). ولأنه لَزِجٌ لَا يَتَداخَلُ في الثوب، فإذا جَفَّ وفُرِكَ لم يَبْقَ) إلا أجزاء يسيرة فلا يُعْتَدُّ بها، وهذا استحسان، والقياس ألا يجوز؛ لأنها عين نجسة، فلا تَطهُرُ بالفَرْكِ كسائر النجاسات، وأما إذا كان على البدن فلا يُجزِئُ فيه إلا الغَسْلُ؛ لأنَّ الفَرْكَ لا يَتَأَنَّى فيه ".