شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
لنا: أنَّه خيارٌ طارى على النكاح، فلا يملِكُ الزوج إبطاله، أصله خيارُ المُعْتَقةِ، ولأنَّه عَلَّقَ الطَّلاق بفعلها، فلم يملك إبطاله كما لو عَلَّقَه بِدُخُولِ الدارِ.
فإن قيل: فَوَّضَ إليها الطلاق، فملك إبطاله كما لو فَوَّضَه إلى أجنبي. قيل له: إنْ فَوَّضَه إلى أجنبي على وجه التمليك لم يَصِحَ الرُّجوع عنه كما لو ملكه المرأة، وإنْ فَوَّضَه إلى أجنبي على طريق التوكيل جاز أن يرجع عنه، وذلك لا يُتصَوَّرُ في حق المرأة؛ لأنَّها لا تكون وكيلة في حُقُوقِها، وإنما تكونُ مُمَلَّكَة.
قال: فإنْ قامَتْ مِن مجلسها، أو أخَذتْ في عمل آخر، خرج الأمرُ مِن يدها.
وذلك لأنَّ القيام إعراض عما جُعِل إليها، فصار كَرَدُّها.
قال: وإذا اختارَتْ نفسها في قوله: اختاري. كانَتْ واحدةً بائنة.
وذلك لأنه خيارٌ طارى على النكاح، فوقعت به البينونة كخيارِ المُعْتَقةِ.
قال: ولا يكونُ ثلاثا، وإن نوى الزوج ذلك.
لأنَّه خيارٌ طارى على النكاح، فلا يتضمَّنُ العددَ كخيارِ المُعْتَقةِ، ولأنَّ القياس أن لا يقع بلفظ التَّخْيير شيء، وإنما تركنا القياس للإجماع على وُقُوعِ الواحدة، فما سواه على أصل القياس.
قال: ولا بُدَّ مِن ذكرِ النفس في كلامها، أو في كلامه.
وذلك لأنه إذا قال: اختاري. فقالت: قدِ اخْتَرتُ. فليس للتَّخْيير ولا للاختيار تخصيص بها فلا يقعُ به الطلاق، فأما إذا كانت النفس مذكورة، فقال: اختاري نفسك.
أو قالَتْ هي قد اخْتَرتُ نفسي. فقد تخصص الاختيار بها، فوقع الطلاق. قال: وإِنْ طَلَّقتْ نفسها في قوله: طَلّقي نفسك. فهي واحدة رجعية. وذلك لأنَّه طلاقٌ مُوقع بلفظ الصريح، فلا يُوجِبُ البينونة بنفسه، كما لو قال: أنت طالق.
قال: فإنْ طَلَّقتْ نفسَها ثلاثا، وقد أرادَ الزَّوجُ ذلك وقَعْنَ عليها. وذلك لأنه فوَّض إليها الطلاق تفويضًا عاما، فيتناول الواحدة والثلاثَ، فإذا أراد الزوج الثلاث وقَعْنَ؛ لأنَّ الأمر وإن لم يتضمَّن العدد بإطلاقه فإنَّه يحتمله. وأما: أمرك بيدك. فإنَّه يقعُ به واحدة بائنة؛ لأنَّه لفظ كناية، وإِنْ نَوَى الثلاثَ فأوقعت ذلك وقع؛ لأنَّه تفويض عام. قال: وإن قال لها: طَلَّقي نفسك متى شئتِ.
فلها أن تُطَلَّقَ نفسها في المجلس وبعده.
وذلك لأنَّ متى تُفيدُ الوقت، فكأنَّه قال لها: طَلِّقِي نفسك أي وقت شئتِ. فلا يختص بزمان دون
فإن قيل: فَوَّضَ إليها الطلاق، فملك إبطاله كما لو فَوَّضَه إلى أجنبي. قيل له: إنْ فَوَّضَه إلى أجنبي على وجه التمليك لم يَصِحَ الرُّجوع عنه كما لو ملكه المرأة، وإنْ فَوَّضَه إلى أجنبي على طريق التوكيل جاز أن يرجع عنه، وذلك لا يُتصَوَّرُ في حق المرأة؛ لأنَّها لا تكون وكيلة في حُقُوقِها، وإنما تكونُ مُمَلَّكَة.
قال: فإنْ قامَتْ مِن مجلسها، أو أخَذتْ في عمل آخر، خرج الأمرُ مِن يدها.
وذلك لأنَّ القيام إعراض عما جُعِل إليها، فصار كَرَدُّها.
قال: وإذا اختارَتْ نفسها في قوله: اختاري. كانَتْ واحدةً بائنة.
وذلك لأنه خيارٌ طارى على النكاح، فوقعت به البينونة كخيارِ المُعْتَقةِ.
قال: ولا يكونُ ثلاثا، وإن نوى الزوج ذلك.
لأنَّه خيارٌ طارى على النكاح، فلا يتضمَّنُ العددَ كخيارِ المُعْتَقةِ، ولأنَّ القياس أن لا يقع بلفظ التَّخْيير شيء، وإنما تركنا القياس للإجماع على وُقُوعِ الواحدة، فما سواه على أصل القياس.
قال: ولا بُدَّ مِن ذكرِ النفس في كلامها، أو في كلامه.
وذلك لأنه إذا قال: اختاري. فقالت: قدِ اخْتَرتُ. فليس للتَّخْيير ولا للاختيار تخصيص بها فلا يقعُ به الطلاق، فأما إذا كانت النفس مذكورة، فقال: اختاري نفسك.
أو قالَتْ هي قد اخْتَرتُ نفسي. فقد تخصص الاختيار بها، فوقع الطلاق. قال: وإِنْ طَلَّقتْ نفسها في قوله: طَلّقي نفسك. فهي واحدة رجعية. وذلك لأنَّه طلاقٌ مُوقع بلفظ الصريح، فلا يُوجِبُ البينونة بنفسه، كما لو قال: أنت طالق.
قال: فإنْ طَلَّقتْ نفسَها ثلاثا، وقد أرادَ الزَّوجُ ذلك وقَعْنَ عليها. وذلك لأنه فوَّض إليها الطلاق تفويضًا عاما، فيتناول الواحدة والثلاثَ، فإذا أراد الزوج الثلاث وقَعْنَ؛ لأنَّ الأمر وإن لم يتضمَّن العدد بإطلاقه فإنَّه يحتمله. وأما: أمرك بيدك. فإنَّه يقعُ به واحدة بائنة؛ لأنَّه لفظ كناية، وإِنْ نَوَى الثلاثَ فأوقعت ذلك وقع؛ لأنَّه تفويض عام. قال: وإن قال لها: طَلَّقي نفسك متى شئتِ.
فلها أن تُطَلَّقَ نفسها في المجلس وبعده.
وذلك لأنَّ متى تُفيدُ الوقت، فكأنَّه قال لها: طَلِّقِي نفسك أي وقت شئتِ. فلا يختص بزمان دون