شرح مختصر القدوري

فإنه لا يُقْبَلُ قوله ويكونُ القول قول الموكَّل، كذلك في مسألتنا.
ولا يُشْبِهُ هذا إذا قال في حالِ العِدَّةِ: قد كنتُ راجَعْتُها أمس. فكذَّبَتْه أن القول قوله، وذلك لأنه أَخْبَرَ عمَّا يَمْلِكُه في الحال فإذا لم يُصدِّقه في تقدمه، صار كأنه راجع في الحال.
قال: ولا يَمِينَ عليها عند أبي حنيفة.

وقد بينا ذلك فيما تقدم، وأن ما لا يصح بدله لا يُسْتَحلَفُ فيه عند أبي حنيفة، والرجْعَةُ لا يَصِحُ بِدَلُها، وعندها يُسْتَحلَفُ.
قال: وإذا قال الزوج: قد راجَعْتُكِ. فقالتْ مُجِيبةً له: قد انْقَضَتْ عِدَّتِي لم تَصِحَ الرجعة، عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف، ومحمدٌ: نَصِحُ والقول قول الزوج".
وجه قول أبي حنيفة: أن المرأة في العادة لا تُخْبِرُ بانْقِضَاءِ العِدَّةِ مع انقطاع الدَّمِ لجواز أن يُعاوِدَها، فإذا أَخْبَرَتْ بذلك مُجِيبةٌ له فالظاهِرُ أن الانقطاع تقدَّم على قوله فصار كأنها قالت: انْقَضَتْ عِدَّتِي.
فقال: قد راجَعْتُكِ.
وجه قولهما: أن رجعة الزوج لا تَقِفُ على قولها، فلما قال: قد راجَعْتُكِ. صحتِ الرجعة، فقولها: انْقَضَتْ عِدَّتِي ولا عدة، لا يُلْتَفَتُ إليه، وصار كأنها سكتَتْ ساعةً، ثُمَّ قالت ذلك.
وإذا ثبت هذا قلنا: القول قولها عند أبي حنيفة مع يمينها، وذلك لأنها بنكولها تبدل الامتناع من الانتقال من منزل الزوج، وهذا المعنى يَصِحُ بَدَلُه.
فإن قيل: إذا نكلت صحتِ الرجعة، والرجعة لا يَصِح بدلها.
قيل له: الرجعة لا تثبتُ بنكولها وإنما يثبتُ بنكولها العِدَّةُ، ويملك الزوج الرجعة من طريق الحكم لا ببدلها، وهذا كما نقول: إن النسب يثبتُ بالفراش عند شهادةِ امرأةٍ واحدةٍ بالولادة، وإن لم يثبتِ النسب بشهادتها.
قال: وإذا قال زوجُ الأَمَةِ بعد انقضاءِ عِدَّتِها: قد كنتُ راجَعْتُها. وصدقه المَوْلَى، وَكَذَّبَتْه الأُمَةُ فالقول قولها.
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة، وزفر. وقال أبو يوسف، ومحمد: القول قولُ المَوْلَى.
وجه قول أبي حنيفة، وزفرَ: أن انقضاء العِدَّةِ يُوجِبُ تحريمها في الظاهِرِ، فإذا قال المولى قد