شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الظهار
عن الكفارة.
قال: وإذا لم يَجِدِ المُظاهِرُ ما يُعْتِقُ فكفارته صوم شهرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ليس فيهما شهر رمضان، ولا يومُ الفِطْرِ، ولا يومُ النَّحْرِ، ولا أيام التشريق.
وذلك لقوله تعالى: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، والصومُ الواقع في شهر رمضانَ لا يَقَعُ عن غير رمضان عندنا، فلا يُعْتَدُّ به في باب الكفارة لاستحالة أن يَقَعَ الصومُ الواحد عن صومَيْنِ واجِبَيْنِ، وأما يومُ الأَضْحى، والفطر، وأيام التشريق فالصوم فيها ناقص؛ لأنه مَنْهي عنه، والواجِبُ عليه صومٌ كامل، فلا يُجْزِئُ عنه الناقِصُ.
قال: وإن جامع التي ظاهر منها في خلالِ الشَّهْرَيْنِ ليلا عامِدًا، أو نهَارًا ناسيا، استأنف الصوم
عند أبي حنيفة، ومحمد.
وقال أبو يوسف: لا يَبْطل صومه. وبه قال الشافعي.
وجه قولهما: قوله تعالى: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا، وهذا يقتضي صومَ شَهْرَيْنِ لا مَسِيسَ قبلهما ولا قبل بعضهما، فإذا جامع في خلالهما فلم يُوجَد الصوم المأمور به فلا يُجْزِئُه؛ ولأنها صفةٌ منصوص عليها في صومِ الكفارة فإذا تركها ناسيا أبطل صوم الكفارة، أصله التتابع. وجه قول أبي يوسف: أنه وطة لا يُفْسِدُ الصوم فلا يَقْطَعُ التتابع، أصله وَطْهُ غيرها.
الجواب: أن وَطْءَ غيرها منع منه منعًا يختص بالصومِ فَلا يُبْطِلُ التتابع، فأما وَطُؤُها فقد مُنع منه منعًا يختَصُّ الصوم والتتابع، فأَبْطَل التتابع.
قال: وإن أفطر في يوم منها بعُذْرٍ أو غيرِ عُذْرٍ استأنف.
وذلك لأن الله تعالى أَوْجَبها بشرط التتابع، فإذا عُدم الشرط لم يُجْزِئه.
وقال الشافعي في أَحَدِ قَوْلَيْهِ: لا يَستأنفُ؛ لأنه فرَّق صومَ الشهرَيْنِ بما
لا يُنسَبُ فيه إلى التفريط، فلم يَمْنَعِ البناء كالفِطْرِ بالحيض.
وهذا لا يصح؛ لأن الحيض في صومِ الشَّهْرَيْنِ لا يَخْلُو منه في العادة فهو کزمان الليلِ والمَرَضُ يَجوزُ أن يَخْلُو الصومُ منه في العادة فهو كيومِ النَّحْرِ، وكما لو نَسِي النية من الليل.
قال: وإذا ظاهر العبد لم يُجْزِتُه في الكفارة إلا الصوم.
قال: وإذا لم يَجِدِ المُظاهِرُ ما يُعْتِقُ فكفارته صوم شهرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ليس فيهما شهر رمضان، ولا يومُ الفِطْرِ، ولا يومُ النَّحْرِ، ولا أيام التشريق.
وذلك لقوله تعالى: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، والصومُ الواقع في شهر رمضانَ لا يَقَعُ عن غير رمضان عندنا، فلا يُعْتَدُّ به في باب الكفارة لاستحالة أن يَقَعَ الصومُ الواحد عن صومَيْنِ واجِبَيْنِ، وأما يومُ الأَضْحى، والفطر، وأيام التشريق فالصوم فيها ناقص؛ لأنه مَنْهي عنه، والواجِبُ عليه صومٌ كامل، فلا يُجْزِئُ عنه الناقِصُ.
قال: وإن جامع التي ظاهر منها في خلالِ الشَّهْرَيْنِ ليلا عامِدًا، أو نهَارًا ناسيا، استأنف الصوم
عند أبي حنيفة، ومحمد.
وقال أبو يوسف: لا يَبْطل صومه. وبه قال الشافعي.
وجه قولهما: قوله تعالى: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا، وهذا يقتضي صومَ شَهْرَيْنِ لا مَسِيسَ قبلهما ولا قبل بعضهما، فإذا جامع في خلالهما فلم يُوجَد الصوم المأمور به فلا يُجْزِئُه؛ ولأنها صفةٌ منصوص عليها في صومِ الكفارة فإذا تركها ناسيا أبطل صوم الكفارة، أصله التتابع. وجه قول أبي يوسف: أنه وطة لا يُفْسِدُ الصوم فلا يَقْطَعُ التتابع، أصله وَطْهُ غيرها.
الجواب: أن وَطْءَ غيرها منع منه منعًا يختص بالصومِ فَلا يُبْطِلُ التتابع، فأما وَطُؤُها فقد مُنع منه منعًا يختَصُّ الصوم والتتابع، فأَبْطَل التتابع.
قال: وإن أفطر في يوم منها بعُذْرٍ أو غيرِ عُذْرٍ استأنف.
وذلك لأن الله تعالى أَوْجَبها بشرط التتابع، فإذا عُدم الشرط لم يُجْزِئه.
وقال الشافعي في أَحَدِ قَوْلَيْهِ: لا يَستأنفُ؛ لأنه فرَّق صومَ الشهرَيْنِ بما
لا يُنسَبُ فيه إلى التفريط، فلم يَمْنَعِ البناء كالفِطْرِ بالحيض.
وهذا لا يصح؛ لأن الحيض في صومِ الشَّهْرَيْنِ لا يَخْلُو منه في العادة فهو کزمان الليلِ والمَرَضُ يَجوزُ أن يَخْلُو الصومُ منه في العادة فهو كيومِ النَّحْرِ، وكما لو نَسِي النية من الليل.
قال: وإذا ظاهر العبد لم يُجْزِتُه في الكفارة إلا الصوم.