شرح مختصر القدوري - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الظهار
قال: وقذفُ الأخرس لا يتعلَّق به اللعانُ.
وقال الشافعي: يَصِحُ قذفه ولعانه ه.
لنا: أن الإشارة قائمة مقام الصريح فلا يَصِح بها القذف كالكتابة، ولأنه لم يُوجَدُ منه لفظ الشهادةِ فلا يَصِحُ لِعَانُهُ كالصحيح إذا قال: أَعْلَمُ.
فإن قيل: كل زوج صح طلاقه صحَّ لِعَانُه أو صح قذْفُه كالناطِقِ. قيل له: الطلاق يصح بالتصريح وبالكناية، والقذف لا يَصِحُ بغيرِ الصريح، فلا يُعْتَبَرُ أحدهما بالآخَرِ، والمعنى في الناطِقِ أَنَّه وُجِد منه صريح القذف، والأخرسُ لم يُوجَدْ منه صريح القذف، فهو كالناطق إذا قذَف بالكناية.
قال: وإذا قال الزوج: ليس حمْلُكِ مِنِّي. فلا لِعَانَ.
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة، وزفر. وقال أبو يوسف، ومحمد: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهرٍ لا عَن، وإن جاءَتْ به لأكثرَ مِن ستة أشهرٍ فلا لعان، وهو قول أبي حنيفة الأول.
وقال الشافعي: يُلاعِنُ ويَنْفِي القَاضِي الحمل.
لهما: أَنَّه يحتمل أن تكون حاملا، ويحتَمِلُ أن لا تكونَ، فإذا علَّقِ القَذْفَ بنفي الحمل صار كأنَّه قال: إن كنتِ حاملا فهو مِن زِنِّي. والقَذْفُ لَا يَصِحُ تعليقه بالشروط. وجه قول أبي يوسف، ومحمد: أنها إذا جاءت به لأقل من ستة أشهرٍ فقد تيقنا وجوده عند النفي، ولهذا لو أوصى لحمل امرأة فجاءَتْ به لأقل مِن ستة أشهر استَحَقَّ الوصية، فإذا تيقنا وجوده وقد نفاه الزوج لا عن به، وإذا جاءت به لأكثر من ستة أشهرٍ احتمل أن يكون الحمل حادث، ولهذا لا يَستَحِقُ الوصية، فلم يتيقن وجودَه فلا يُلاعِنُ بالشَّكِّ.
فإن قيل: رُوِي: «أن هلال بن أُمَيَّةَ قذف امرأته، فلا عَن النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بينهما، ونفى حمْلَها».
قيل له: لا دلالة فيه؛ لأن هلالا قذف امرأته بصريح الزنى، روى ذلك ابنُ مسعود، وابن عباس رضي اللَّهُ عَنْهُم أنه قال: «أَرَأَيْتُمُ الرجلَ يَجِدُ مع امرأته رجلا فإن قتله قتَلْتُمُوه. القصة وذكر فيها: أنَّه رأى شَرِيكًا على بطنها. ومتى صرَّح بالقَذْفِ فإنه يُلاعِنُ.
فأَمَّا مَا رُوِي مِن نفْيِ الحَمْلِ فالنبيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِم وجودَه مِن طَرِيقِ الوَحْيِ، ولهذا قال: «إن جاءَتْ به على صفة كذا فهو لِشَرِيك.
وقال الشافعي: يَصِحُ قذفه ولعانه ه.
لنا: أن الإشارة قائمة مقام الصريح فلا يَصِح بها القذف كالكتابة، ولأنه لم يُوجَدُ منه لفظ الشهادةِ فلا يَصِحُ لِعَانُهُ كالصحيح إذا قال: أَعْلَمُ.
فإن قيل: كل زوج صح طلاقه صحَّ لِعَانُه أو صح قذْفُه كالناطِقِ. قيل له: الطلاق يصح بالتصريح وبالكناية، والقذف لا يَصِحُ بغيرِ الصريح، فلا يُعْتَبَرُ أحدهما بالآخَرِ، والمعنى في الناطِقِ أَنَّه وُجِد منه صريح القذف، والأخرسُ لم يُوجَدْ منه صريح القذف، فهو كالناطق إذا قذَف بالكناية.
قال: وإذا قال الزوج: ليس حمْلُكِ مِنِّي. فلا لِعَانَ.
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة، وزفر. وقال أبو يوسف، ومحمد: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهرٍ لا عَن، وإن جاءَتْ به لأكثرَ مِن ستة أشهرٍ فلا لعان، وهو قول أبي حنيفة الأول.
وقال الشافعي: يُلاعِنُ ويَنْفِي القَاضِي الحمل.
لهما: أَنَّه يحتمل أن تكون حاملا، ويحتَمِلُ أن لا تكونَ، فإذا علَّقِ القَذْفَ بنفي الحمل صار كأنَّه قال: إن كنتِ حاملا فهو مِن زِنِّي. والقَذْفُ لَا يَصِحُ تعليقه بالشروط. وجه قول أبي يوسف، ومحمد: أنها إذا جاءت به لأقل من ستة أشهرٍ فقد تيقنا وجوده عند النفي، ولهذا لو أوصى لحمل امرأة فجاءَتْ به لأقل مِن ستة أشهر استَحَقَّ الوصية، فإذا تيقنا وجوده وقد نفاه الزوج لا عن به، وإذا جاءت به لأكثر من ستة أشهرٍ احتمل أن يكون الحمل حادث، ولهذا لا يَستَحِقُ الوصية، فلم يتيقن وجودَه فلا يُلاعِنُ بالشَّكِّ.
فإن قيل: رُوِي: «أن هلال بن أُمَيَّةَ قذف امرأته، فلا عَن النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بينهما، ونفى حمْلَها».
قيل له: لا دلالة فيه؛ لأن هلالا قذف امرأته بصريح الزنى، روى ذلك ابنُ مسعود، وابن عباس رضي اللَّهُ عَنْهُم أنه قال: «أَرَأَيْتُمُ الرجلَ يَجِدُ مع امرأته رجلا فإن قتله قتَلْتُمُوه. القصة وذكر فيها: أنَّه رأى شَرِيكًا على بطنها. ومتى صرَّح بالقَذْفِ فإنه يُلاعِنُ.
فأَمَّا مَا رُوِي مِن نفْيِ الحَمْلِ فالنبيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِم وجودَه مِن طَرِيقِ الوَحْيِ، ولهذا قال: «إن جاءَتْ به على صفة كذا فهو لِشَرِيك.