الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

والبيهقي - ﵀ -.
وأخرج نحوه أحمد - رحمه الله تعالى -، وابن ماجه - رحمه الله تعالى - من حديث سعيد بن زيد - ﵁ -، ومن حديث أبي سعيد - ﵁ -.
وأخرج آخرون نحوه من حديث عائشة - ﵂ -، وسهل بن سعد - ﵁ - وأبي سبرة - ﵁ -، وأم سبرة - ﵂ -، وعلي - ﵁ -، وأنس - ﵁ -.
ولا شك ولا ريب أنها جميعًا تنتهض للاحتجاج؛ بها، بل مجرد الحديث الأول ينتهض للاحتجاج لأنه حسن، فكيف إذا اعتضد بهذه الأحاديث الواردة في معناه؟ ﴿
ولا حاجة للتطويل في تخريجها فالكلام عليها معروف، وقد صرح الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله، وذلك يفيد الشرطية التي يستلزم عدمها العدم، فضلًا عن الوجوب؛ فإنه أقل ما يستفاد منه (١) .
_________
(١) الحديث الأول ضعيف؛ لأنه من رواية يعقوب بن سلمة الليثي، عن أبيه، عن أبي هريرة
قال البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه، ولا لأبيه من أبي هريرة.
ووقع الإسناد للحاكم في " المستدرك ": " يعقوب بن أبي سلمة "﴾ وزعم أنه الماجشون؛ فصححه لذلك، وتعقبه الذهبي وغيره بأنه خطأ، والصواب: " يعقوب بن سلمة الليثي "! ولو سُلّم أنه الماجشون؛ فإن أباه أبا سلمة - واسمه دينار - مجهول الحال، وعلى كل فالحديث ضعيف.
وباقي الأحاديث التي ذكرها الشارح لا تصلح للاحتجاج؛ لأنها ضعيفة جدًا، ولذلك قال أحمد ابن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد.
وليس لمن قال بموجب التسمية في الوضوء - على أنها شرط فيه - دليل صحيح، والحق أنها سنة. (ش) .
قلت: ومناقشة هذا الكلام تراها في جزء " كشف المخبوء ... " الذي ذكرته آنفًا.