الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

الفرض المسح - وإن كان الغسل مما يلام أشد الملامة على تركه -؛ فذلك أمر يمكن أن يتوقف فيه العلماء حتى تنكشف جلية الحال. انتهى.
قلت: ويدفعه ما تقدم من الدليل على عدم إجزاء المسح والجمع بينه وبين الغسل؛ فلا فائدة للتوقف في ذلك.
(مع الكعبين)؛ أي: مع القدمين للآية - وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم -؛ فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين، ولكنه لم يثبت في غسلهما عنه [ﷺ] مثل ما ثبت في المرفقين، وإذا تقرر أنه لا يتم الواجب إلا بغسلهما: ففي ذلك كفاية مغنية عن الاستدلال بدليل آخر.
([شروط المسح على الخفين]:)
(١ -[أن يلبسهما على طهارة]:)
(وله المسح على الخفين)، ويشترط في المسح عليهما: أن يكون أدخل رجليه فيهما وهما طاهرتان.
قال الشافعي - ﵀ -: يشترط كمال الوضوء عند اللبس.
وقال أبو حنيفة - ﵀ -: عند الحدث.
ومسح أعلى الخف فرض، ومسح أسفله سنة عند الشافعي - ﵀ -.
وقال أبو حنيفة - ﵀ -: لا يمسح إلا الأعلى.
وبالجملة: فوجهه ما ثبت تواترًا عن النبي [ﷺ] من فعله وقوله.