المصفى شرح منظومة الخلافيات

والفساد يكون بأنواع: إما لمعنى في المحل مع قيام المالية وإما لمعنى في العاقد مع قيام الأهلية وإما لمعنى في العقد مع قيام أصله وإما لعدم المالية من البدل أصلا. والسلم أخذ عاجل بأجل لغة واختص به، لأن فيه تعجيل أخذ البدلين أو لكونه معجلا على وقته، لأن أوان البيع بعد وجود المعقود عليه. وقال الشيخ الإمام بدر الدين رحمه الله: الهمزة فيه للسلب كأنه أزال سلامة الدراهم بالتسليم إلى مفلس في مؤجل أو هو من التسليم لأن تسليم رأس المال قبل الافتراق فيه لازم

إِعْلامُ رَأْسِ الْمَالِ فِيمَا يُسْلَمُ فِي الْكَيْلِيِّ وَالْوَزْنِيِّ شَرْطُ يَلْزَمُ كَذَا بَيَانُ مَوْضِعِ الإِيفَاءِ فِيمَا لَهُ حَمْلٌ مِنَ الأَشْيَاءِ وَمِثْلُ ذَاكَ الثَّمَنِ المُؤَجَّلُ وَالأَجْرُ وَالْقِسْمَةُ فِيهَا تَدْخُلُ.
قوله "إعلام رأس المال" إلى آخره. صورته: أسلمت إليك هذه الدراهم في كذا. أو تقول: أسلمت إليك هذه الدنانير في كذا. أو تقول: أسلمت هذا الطعام في ثياب كذا فإنه لا يجوز عنده إذا كان القدر مجهولا. وقالا: الإشارة تكفي، كذا في المختلف.
والمراد بقوله "إعلام رأس المال إعلام قدر رأس المال. لأنه إذا علم رأس المال بأنه دراهم أو كذا ولم يعلم قدره لا يجوز. وقيد بالمكيل والموزون وهو من ذوات الأمثال ليدخل فيه العددي المتقارب، وهو ما يجب باستهلاكه المثل كالجوز والبيض وليخرج العددي المتفاوت، وهو ما يجب باستهلاكه القيمة كالثياب والدواب.
قوله في الكيلي والوزني متصل بقوله أي إعلام رأس المال إذا كان كيليا أو وزنيا. "شرط"، وقيد بـ رأس المال، لأن الثمن إذا كان معلوما بالإشارة لا يحتاج إلى بيان قدره إجماعا، كذا في الإيضاح.