المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب السرقة
وَمَنْ يُقَبِّلُهَا وَتَنْكِحُ بِنتَهَا لَمْ يَسْقُطِ الإِحْصَانُ إِنْ وَطِئَتَهَا قوله وَمَنْ يُقَبِّلُهَا " أي بشهوة لم يسقط الإحصان حتى أن قاذفه يحد عنده. وقالا: يسقط حتى أن قاذفه لا يحد. والأصل فيه "أن من وطئ وطئا حراما لعينه لا يجب الحد بقذفه وإن كان محرمًا لغيره يحد قاذفه". فالوطء في غير الملك من كل وجه أو من وجه حرام لعينه. وكذا الوطء في الملك والحرمة إن كانت مؤبدة فهو حرام لعينه أيضًا.
فإن كانت مؤقتة فالحرمة لغيره، فأبو حنيفة رضي الله عنه شرط أن تكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع أو بالحديث المشهور لتكون ثابتة من غير تردد. وقالا: الحرمة قد
تثبت في هذه الصورة مؤبدة فصارت كالمحارم. وقال: الاختلاف وقع في السلف وليس فيه نص محرم، لأنه ثبت بضرب من القياس. ألا ترى أنه لو حكم حاكم بإباحته ينفذ قضاؤه فحل محل التحريم العارض؟
كتاب السرقة
السرقة أخذ المال على وجه المسارقة عن عين الحافظ الذي قصد حفظه لكنه انقطع حفظه بعارض وشرطها أن يكون محرزا مقدرًا بالنصاب.
وَيُوجِبُ الضَّمَانَ كَسْرُ الْمِعْزَفِ قِيْمَتَهُ لِغَيْرِ لَهُو فَاعْرِفِ "المعزف" نوع من الطنابير الذي يتخذه أهل اليمن. والمعازف آلات اللهو التي تضرب بها.
قوله "قيمته لغير لهو" بدل من الضمان. وذكر في الإيضاح خشبا منحوتا، وأكد بقوله "فاعرف" لما في الضمان على هذا الوجه نوع دقة. والخلاف فيما إذا كسر بربط مسلم أو طبله، أما إذا كان لذمي يجب الضمان اتفاقا. وقيل: الاختلاف في الدف والطبل الذي يضرب للهو، وأما طبل الغزاة والدف الذي يباح ضربه في العرس يضمن بالإتلاف من غير خلاف. وقيل: الفتوى في الضمان على قولهما لكثرة الفساد، كذا في غصب، المحيط والهداية.
فإن كانت مؤقتة فالحرمة لغيره، فأبو حنيفة رضي الله عنه شرط أن تكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع أو بالحديث المشهور لتكون ثابتة من غير تردد. وقالا: الحرمة قد
تثبت في هذه الصورة مؤبدة فصارت كالمحارم. وقال: الاختلاف وقع في السلف وليس فيه نص محرم، لأنه ثبت بضرب من القياس. ألا ترى أنه لو حكم حاكم بإباحته ينفذ قضاؤه فحل محل التحريم العارض؟
كتاب السرقة
السرقة أخذ المال على وجه المسارقة عن عين الحافظ الذي قصد حفظه لكنه انقطع حفظه بعارض وشرطها أن يكون محرزا مقدرًا بالنصاب.
وَيُوجِبُ الضَّمَانَ كَسْرُ الْمِعْزَفِ قِيْمَتَهُ لِغَيْرِ لَهُو فَاعْرِفِ "المعزف" نوع من الطنابير الذي يتخذه أهل اليمن. والمعازف آلات اللهو التي تضرب بها.
قوله "قيمته لغير لهو" بدل من الضمان. وذكر في الإيضاح خشبا منحوتا، وأكد بقوله "فاعرف" لما في الضمان على هذا الوجه نوع دقة. والخلاف فيما إذا كسر بربط مسلم أو طبله، أما إذا كان لذمي يجب الضمان اتفاقا. وقيل: الاختلاف في الدف والطبل الذي يضرب للهو، وأما طبل الغزاة والدف الذي يباح ضربه في العرس يضمن بالإتلاف من غير خلاف. وقيل: الفتوى في الضمان على قولهما لكثرة الفساد، كذا في غصب، المحيط والهداية.