المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلح
كذا بدين عن فقير قد هلك أي أخذ الكفيل باطل عن فقير قد هلك ولم يترك شيئًا. والأصل فيه أن الذمة تضعف بالموت، كما بالرق بل فوقه فقلنا: إنها لا تحتمل الدين بنفسها حتى ينضم إليه مال، فلهذا لا تصح الكفالة عن الميت المفلس. وبالذي عند الأجير المشترك" أي إذا دفع ثوبًا إلى قصار ليقصره فضمن به لا يصح والأصل فيه أن الكفالة لا تصح إلا بدين مضمون، والعين في يد الأجير المشترك أمانة عنده، مضمون عندهما، فلذا وقع الاختلاف
كتاب الحوالة
هي مشتقة من التحويل والنقل، وموجبها تحول الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحتال عليه، وها هنا يحتاج إلى معرفة أربعة أشياء أيضًا: المحيل: وهو الذي عليه الدين والمحتال له: وهو الدائن والمحتال عليه: هو الذي قبل الحوالة، والمحتال به: وهو المال.
وَلاَ يَعُودُ الدَّيْنُ بِالتَّفْلِيسِ عَلَى الْمُحِيلِ فَهُوَ ذُو تَلْبِيسِ بالتفليس" أي بتفليس القاضي المحتال عليه فلسه القاضي أي قضى بإفلاسه إذا ظهر له حاله.
فهو ذو تلبيس أي المحتال عليه، وجائز عود الضمير إلى مدلول غير مذكور كما في التنزيل، وقد مر. وبيان تلبيسه أنه يحتمل أن يكون غنيا ويظهر من نفسه الفقر بلبس الثياب المرقّعة وغيرها، وهو تعليل، ولهذا ذكره بحرف الفاء. والأصل فيه أن المحتال له يرجع على المحيل إذا توى حقه عندنا والتوى عند أبي حنيفة رضي الله عنه أحد الأمرين إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة له عليه أو يموت مفلسا، وقالا: هذان ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه حال حياته، وهذا بناء على أن الإفلاس لا يتحقق بحكم القاضي عنده خلافًا لهما، لأن مال الله تعالى غاد ورائح
كتاب الصلح
هو من المصالحة وهي المسالمة، وفي الشرع: عبارة عن عقد ترتفع به المنازعة.
تهايَاً فِي غَلَّتَيْ عَبْدَيْنِ أَوْ فِي رُكُوبِ الْبَغْلِ وَالْبَغْلَيْنِ أَوْ غَلَّتَيْ بَغْلَيْنِ ذَا لِذَا وَذَا لِذَا فَهَذَا لَا يَجُوزُ هَكَذَا.
كتاب الحوالة
هي مشتقة من التحويل والنقل، وموجبها تحول الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحتال عليه، وها هنا يحتاج إلى معرفة أربعة أشياء أيضًا: المحيل: وهو الذي عليه الدين والمحتال له: وهو الدائن والمحتال عليه: هو الذي قبل الحوالة، والمحتال به: وهو المال.
وَلاَ يَعُودُ الدَّيْنُ بِالتَّفْلِيسِ عَلَى الْمُحِيلِ فَهُوَ ذُو تَلْبِيسِ بالتفليس" أي بتفليس القاضي المحتال عليه فلسه القاضي أي قضى بإفلاسه إذا ظهر له حاله.
فهو ذو تلبيس أي المحتال عليه، وجائز عود الضمير إلى مدلول غير مذكور كما في التنزيل، وقد مر. وبيان تلبيسه أنه يحتمل أن يكون غنيا ويظهر من نفسه الفقر بلبس الثياب المرقّعة وغيرها، وهو تعليل، ولهذا ذكره بحرف الفاء. والأصل فيه أن المحتال له يرجع على المحيل إذا توى حقه عندنا والتوى عند أبي حنيفة رضي الله عنه أحد الأمرين إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة له عليه أو يموت مفلسا، وقالا: هذان ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه حال حياته، وهذا بناء على أن الإفلاس لا يتحقق بحكم القاضي عنده خلافًا لهما، لأن مال الله تعالى غاد ورائح
كتاب الصلح
هو من المصالحة وهي المسالمة، وفي الشرع: عبارة عن عقد ترتفع به المنازعة.
تهايَاً فِي غَلَّتَيْ عَبْدَيْنِ أَوْ فِي رُكُوبِ الْبَغْلِ وَالْبَغْلَيْنِ أَوْ غَلَّتَيْ بَغْلَيْنِ ذَا لِذَا وَذَا لِذَا فَهَذَا لَا يَجُوزُ هَكَذَا.