المصفى شرح منظومة الخلافيات

والأصل فيه ما عرف في الزيادات والجامع الصغير لصاحب المحيط أن وصايا الذمي أنواع إن كانت من جنس المعاملات فهي صحيحة إجماعا لكونه في حكم المسلمين في المعاملات وإن لم يكن من جنس المعاملات إن كانت قربة عندنا وعندهم كما إذا أوصى بأن يتصدق بثلث ماله للفقراء صح بالإجماع وإن كانت معصية عندنا وعندهم بأن أوصى بثلث ماله للنائحات والمغنيات فهي صحيحة إن كانت لقوم معينين فهي جائزة، وإن كانت لقوم غير معينين فهي باطلة، لأنه يمكن اعتباره تمليكا في الوجه الأول دون الثاني، وإن كانت قربة عندنا معصية عندهم نحو أن يبنى به مسجد للمسلمين، فإن كانت لقوم معينين يجوز وإلا فلا، وإن كانت معصية عندنا قربة عندهم كما إذا أوصى ببناء البيعة أو الكنيسة فعنده يجوز سواء كانت لقوم معينين أو غير معينين، وعندهما هي باطلة إلا إذا كانت لقوم معينين، لأن في تصحيح هذه الوصية تقرير ما هو معصية، والسبيل في المعاصي الرد دون التقرير إلا أنه يقول: إنا أمرنا ببناء الأحكام على اعتقادهم.
قال مشايخنا: هذا الجواب على قول أبي حنيفة رضي الله عنه فيما إذا أوصى به في القرى، أما إذا أوصى به في الأمصار لا تنفذ وصيته، كذا في البرهاني
كتاب الفرائض
الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة والفريضة هي السهم المقدر كالنصف
والثلث، ولهذا سمي أصحاب السهام المقدرة في الميراث خاصة أصحاب الفرائض.
وَيَحْجُبُ الجُدُّ جَمِيعَ الإِخْوَةِ وَفَاسِدُ الْجُدِّ عَظِيمُ الْحَظْوَة
الحجب المنع والمراد من الجد الصحيح منه كأب الأب وقيد به، لأن الأب يحجب
الكل عند الكل.
جميع الإخوة أي الإخوة لأب وأم أو لأب أو لأم، وعندهما لا يحجب إلا "وفاسد الجد" أي أب الأم.
"الحظوة" أسم من أحظيت فلانًا على فلان أي فضلت كذا في الديوان، وعندهما
بنات الإخوة وأولاد الأخوات مقدَّمون عليه، لأنهم من قوم الأب.