المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوَكَالة
قوله "وإن يعين حرة" بأن قال: فلانة بنت فلان وهي حرة. زوج بعد السبي" أي زوجها بعد سبيها يعني بعد ما سبيت، وفيه إشارة إلى أنها ارتدت ولحقت بدار الحرب وأصله أن الوكيل بالنكاح يملك تزويج الأمة عنده، وقد مر.
لَوْ قَالَ أَجِرْهَا فَمَا آجَرَبِهِ صَحَّ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَاعْلَمْ وَانْتَبِهْ وَخَصَّصَا جَوَازَ هَذَا الشَّأْنِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ وَالأَثْمَانِ قوله فما آجر به صح سواء كان دراهم أو دنانير أو عرضًا أو قليلا أو كثيرًا.
قوله ببعض ما يخرج " أي من الأرض من الغلة بالمزارعة، وعنده لا يجوز بالمزارعة، لأنها فاسدة عنده، وعلى هذا يخرج. وَلا يَجُوزُ أَخْذُهُ مُزَارَعَهُ فِي قَوْلِهِ اسْتَأْجِرْهُ لِي مُقَاطَعَهُ ولا يجوز أخذه مزارعة في قوله استأجره لي مقاطعة والأثمان" أي إذا كان بمثل آجرها.
وَيَنْفُذُ الصُّلْحُ عَلَى الْقَلِيلِ عَنْ وَاجِبِ الْقِصَاصِ لِلْوَكِيلِ الوكيل بالصلح عن دم العمد من جهة الطالب إذا صالح على مثل قيمة النفس أو بأقل بغبن يسير يجوز على الطالب إجماعًا، والخلاف في الغبن الفاحش وهو المراد من القليل في البيت. قوله عن واجب القصاص أي الصلح عن واجب القصاص
للوكيل أي لوكيل الطالب، والمراد ينفذ للوكيل على الموكل، واللام في للوكيل لعود المنفعة ونفوذ تصرفه منفعة له، وجاز أن يراد به من الوكيل أي وينفذ الصلح من الوكيل، لأن حروف الجار ينوب بعضها عن بعض. والأصل في جميع هذه المسائل أنه يعتبر إطلاق الأمر، وهما يعتبران العرف.
وَالصُّلْحُ فِي مُوضِحَةٍ كَانَتْ خَطَاً عَنْهَا وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا بِكَذَا إِنْ بَرِأَتْ فَنِصْفُ عُشْرٍ يَسْلَمُ وَرَدُّ مَا وَرَاءَ هَذَا يَلْزَمُ والموضحة التي توضح العظم أي تظهره، وفيها القصاص إن كان عمدًا، فلهذا قيد بالخطأ ونصف عشر الدية خمسمائة درهم إن كان خطأ.
لَوْ قَالَ أَجِرْهَا فَمَا آجَرَبِهِ صَحَّ كَمَا فِي الْبَيْعِ فَاعْلَمْ وَانْتَبِهْ وَخَصَّصَا جَوَازَ هَذَا الشَّأْنِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ وَالأَثْمَانِ قوله فما آجر به صح سواء كان دراهم أو دنانير أو عرضًا أو قليلا أو كثيرًا.
قوله ببعض ما يخرج " أي من الأرض من الغلة بالمزارعة، وعنده لا يجوز بالمزارعة، لأنها فاسدة عنده، وعلى هذا يخرج. وَلا يَجُوزُ أَخْذُهُ مُزَارَعَهُ فِي قَوْلِهِ اسْتَأْجِرْهُ لِي مُقَاطَعَهُ ولا يجوز أخذه مزارعة في قوله استأجره لي مقاطعة والأثمان" أي إذا كان بمثل آجرها.
وَيَنْفُذُ الصُّلْحُ عَلَى الْقَلِيلِ عَنْ وَاجِبِ الْقِصَاصِ لِلْوَكِيلِ الوكيل بالصلح عن دم العمد من جهة الطالب إذا صالح على مثل قيمة النفس أو بأقل بغبن يسير يجوز على الطالب إجماعًا، والخلاف في الغبن الفاحش وهو المراد من القليل في البيت. قوله عن واجب القصاص أي الصلح عن واجب القصاص
للوكيل أي لوكيل الطالب، والمراد ينفذ للوكيل على الموكل، واللام في للوكيل لعود المنفعة ونفوذ تصرفه منفعة له، وجاز أن يراد به من الوكيل أي وينفذ الصلح من الوكيل، لأن حروف الجار ينوب بعضها عن بعض. والأصل في جميع هذه المسائل أنه يعتبر إطلاق الأمر، وهما يعتبران العرف.
وَالصُّلْحُ فِي مُوضِحَةٍ كَانَتْ خَطَاً عَنْهَا وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا بِكَذَا إِنْ بَرِأَتْ فَنِصْفُ عُشْرٍ يَسْلَمُ وَرَدُّ مَا وَرَاءَ هَذَا يَلْزَمُ والموضحة التي توضح العظم أي تظهره، وفيها القصاص إن كان عمدًا، فلهذا قيد بالخطأ ونصف عشر الدية خمسمائة درهم إن كان خطأ.