المصفى شرح منظومة الخلافيات

قوله كذا الخراج أي على الغاصب. إن يكن فوق الذي يغرمه أي إن يكن الخراج فوق الغرم. والغرم عنه ينتفي أي لا ضمان عليه للنقصان، وهذا معنى ما ذكر في المختلف، وإن كان دون ذلك وجب الخراج على الغاصب ولا ضمان عليه للنقصان.
وإن يكن أدنى أي وإن يكن الخراج أدنى من الغرم. فهذا يغرم أي الغاصب يغرم النقصان. وربها خراجها يسلم أي رب الأرض يُسَلِّم الخراج، وإن كان غرم نقصان

الأرض مثل الخراج فهو على رب الأرض لكنه لم يذكره في النظم، وقد ذكره في المختلف، فقال: والخراج على رب الأرض إن كان الضمان مثل الخراج أو أكثر، وقد اختلف لفظ النظم مع لفظ المختلف هنا، وحقيقته ما بينا، ولا اختلاف بينهما من حيث المعنى. والأصل أن عنده "الضمان كالأجرة" والحكم فيه معروف