المصفى شرح منظومة الخلافيات

الاحتكار: لغة الاستبداد بالشيء وحبسه، وفي الشرع: عبارة عن حبس الأشياء المخصوصة. ولا احتكار أي شرعًا لوجوده حِسّا من القرى، متصل بقوله "قد اشترى". والأصل فيه أنه إذا اشترى طعاما في مصر ويمتنع من بيعه وذلك يضر بالناس يكره"، لقوله عليه السلام «المحتكر ملعون والجالب مرزوق وإذا اشترى طعاما في مصر وجلبه إلى مصر آخر فيه لا يكره، لأنه جالب، والخلاف فيما إذا اشتراه من الرساتيق وجلبه إلى المصر قال: إنه جالب لا محتكر، وقالا: إنه من توابع المصر فالشراء منها كالشراء من المصر باب أبي يُوسُفَ مَعَ اخْتِلافِ صَاحِبَيْه باب الَّذِي اخْتَصَّ بِهِ يَعْقُوبُ وَهُوَ لَطِيفٌ حَسَنٌ مَرْغُوبٌ "باب الذي اختص به يعقوب" وإنما ذكر الاسم للنظم، ولأن هذا الباب يعقب باب أبي حنيفة رضي الله عنه وكان ذكره أليق. وهو "لطيف" أي دقيق. مرغوب" أي مرغوب فيه كتاب الصلاة لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ نَفْخُ يُسْمَعُ وَكَانَ فِي التَّأْفِيفِ قَالَ يَقْطَعُ. اعلم أن نفخ التراب عن موضع سجوده، وهو غير مسموع لا يُفْسِدُ اتفاقا، لأنه بمنزلة التنفس، ولا بد للحي منه وإن كان مسموعًا يقطع الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما، سواء كان له حرف مهجي أو لم يكن، أراد به التأفيف أو لم يرد، وكان أبو يوسف رحمه الله يقول: أولاً لا تفسد صلاته إلا أن يريد به التأفيف يعني لغة العرب، فهو إظهار الكراهة، كما في قوله تعالى {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، [الإسراء: 23] وكقول القائل: أَنَّا وَتُفًّا لمن مودته: إن غبت عنه سُوَيْعَةً زالت، إن مالت الريح هكذا، وكذا مال مع الريح حيث ما مالت، فأما إذا أراد تنقية موضع سجوده عن التراب لا يقطع صلاته ثم رجع، وقال: لا يقطع صلاته بكل حال.