المصفى شرح منظومة الخلافيات

وَهُوَ عَلَى الْمُقِيمِ لِلْمَكْتُوبَةِ فِي الْمِصْرِ فِي جَمَاعَةٍ مَنْدُوبَةٍ لَا تَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَفِي الذَّهَابِ أَفْتَيَا بِالْجُهْرِ وهو على المقيم" أي التكبير على المقيم شرط الإقامة حتى لا يجب على المسافر إلا إذا صلى خلف مقيم فيجب تبعًا، وشرط المكتوبة حتى لا يقول عقيب الوتر والسنن والنوافل والعيدين، وفي هذا اتفاق والوتر وإن كان واجبًا عنده لكنه غير مكتوبة، ويقول: عقيب الجمعة وشرط المصر حتى لا يجب على القروي، وشرط الجماعة حتى لا تجب على المنفرد، وشرط كون الجماعة مندوبة نحو جماعة الرجال حتى لا تجب على النساء، لأنها مكروهة، فإن صلت النساء مع الرجال يكبرن على سبيل التبعية

فهذه خمس شرائط فيه اختلاف إلا في المكتوبة. والأصل فيه أن ما ثبت بخلاف القياس يقتصر على مورد النص، والجهر بالتكبير بدعة فكان ينبغي أن لا يجب إلا عند جميع ما ورد به النص.
وَيُغْسَلُ الطَّفْلُ الشَّهِيدُ وَالْجُنُبْ وَالمُهْلَكُونَ بِالصُّخُورِ وَالْخُشُبْ (كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ وَقَبْلَ وَقْتِ طُهْرِهَا عَنْهُ نُقِلْ).