المصفى شرح منظومة الخلافيات

قوله "لا الواحد المفرد كأنه أراد به التأكيد فإن كل الجنس واحد من وجه. وفصل وضع الثلث أي مسألة كذا. على ذا الشان" أي على هذا الخلاف "فيجعلان تفسير له. والأصل أن الجمع إذا دخله الألف واللام يبطل معنى الجمع ويصير للجنس، والواحد يصلح جنسًا كاملاً، ومحمد رحمه الله خص الوصايا من هذا الأصل، لأنه يجري فيها ما لا يجري في غيرها، فالوصية بالمعدوم صحيحة كثمرة البستان وغيره أو نقول هذه رواية عنه فرواية الأصل باقية على ما كان، كذا قاله الشيخ الإمام شمس الأئمة الكردي.
وَكُلُّ مَنْ أَوْصَى إِلَى إِنْسَانِ فِي الدَّيْنِ وَالآخَرِ فِي الأَعْيَانِ صَارَ كَمَا قَالَ وَقَالاَ بَلْ هُمَا صَارًا وَوَصِيَّيْنِ جَمِيعًا فِيهِما وَاضْطَرَبَ الأَوْسَطُ فِيهِ فَاعْلَما قوله في الدين أي في تقاضي الدين.
والآخر" في المال المعين، قوله والآخر" بالجر عطف على إنسان. صار كما قال" أي صار الأمر كما قال. وفي بعض النسخ "صار" أي صار الوصيان، وإنما أورده في هذا الباب مع اضطراب قوله باعتبار إحدى الروايتين عنه التي توافق قول أبي حنيفة رضي الله عنه. والأصل فيه أن الوصية استخلاف فيما كان له من الولاية، وليس بتفويض للتصرف إليه، فإن التفويض يستدعي بقاء ولاية الأمر، وهذا مضاف إلى حين انقطاع الولاية، والولاية لا تتجزى فأثبتنا لكل واحد على الكمال
كتاب الفرائض
وَقِسْمَةُ الإِرْثِ لَدَى الشَّيْبَانِي عَلَى اعْتِبَارِ الأَصْلِ لاَ الأَبْدَانِ قوله "لا الأبدان" ذكره لئلا يتوهم عدم اعتبارهما بأن يقسم بينهم بالسوية من غير نظر في الذكورة والأنوثة في الأصول والأبدان جميعا.