المصفى شرح منظومة الخلافيات

كتاب الصلاة
وَمَسْحُ رُبْعِ اللَّحْيَةِ المُفْتَرَضُ لَا كُلُّهَا وَلَا الْجُمِيعُ يُرْفَضُ.
قوله ومسح ربع اللحية أي ربع ما يلاقي بشرة الوجه من اللحية، أما لا يجب إيصال الماء إلى ما استرسل من الشعر من الذقن عندنا خلافًا للشافعي رحمه الله، كذا في الإيضاح والمغني.
وعن أبي يوسف رحمه الله روايتان: في رواية بمسح الكل وفي رواية بترك الكل. فنفي الرواية الأولى بقوله "لا كلها". ونفي الثانية بقوله ولا الجميع يرفض أي لا كلها مفروض ولا جميعها مرفوض.
قوله "لا كلُّها بالرفع عن المصنف أي لا كلها يفترض أو مفترض أو بمسح أو ممسوح وحينئذ يكون ولا الجميع يرفض عطف الجملة على الجملة. وقيل: بجر اللام عطفا على الربع أي لا مسح كلها. والأصل أن وظيفة الوجه الغسل بالنص، وقد كان واجبا لكنه سقط بالجرح وانتقلت الوظيفة إلى الشعر فيتقدر بالربع كالرأس. وَمَنْ يَخَفْ خُرُوجَ بَوْلٍ فَانْصَرَفْ لَمْ يَبْنِ بَعْدَ ظُهْرِهِ بَلْ إِيتَنَفْ.
ولو خاف المصلي سبق الحدث ولم يسبق الحدث فانصرف قبل أن يسبقه الحدث ثم سبقه الحدث بعد الانصراف فتوضأ ليس له أن يبني وقد فسدت صلاته. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يبنى، كذا في المغني وشرح الطحاوي. والأصل أن البناء ثبت بخلاف القياس في موضع سبقه الحدث حقيقة فيقتصر عليه.
وَلَيْسَ فِي الْكُسُوفِ جَهْرٌ وَأَبَى يَعْقُوبُ ذَاكَ وَالأَخِيرُ اضْطَرَبَا. يقال: كسفت الشمس والقمر جميعًا. وقيل: الخسوف ذهاب الكل، والكسوف ذهاب البعض، كذا في المغرب. والأصل أن صلاة النهار عجماء بالأثر إلا فيما خص، كالجمعة والعيدين، وهذا ليس في معناهما كتاب الصوم
لاَ يُفْطِرُ المَقْطِرُ فِي الإِحْلِيلِ وَاضْطَرَبَ الآخِرُ فِي ذَا الْقِيلِ
لا يفطر المقطر " أي لا يدخل في الفطر الرجل المقطر. و الإحليل" ثقب الذكر.
فإن قلت: لما مرت هذه المسألة في باب أبي يوسف رحمه الله فلم أوردها هنا؟