المصفى شرح منظومة الخلافيات

قوله "وأوجبا عليهما نصفين أي يجب عليهما ما يخصه من الرؤوس دون الأشقاص حتى لو كان العبيد أربعة يجب على كل واحد عن اثنين، ولو كان ثلاثة يجب عن اثنين دون الثالث، وكذا في الخمسة تجب عن الأربعة دون الخامس، وقيل: لا يجب بالإجماع، لأنه لا يجتمع نصيب أحدهما في عبد كامل قبل القسمة، كذا في الكامل. والأصل فيه أن سبب وجوب صدقة الفطر رأس، يمونه ويلي عليه ولم يوجد المؤنة، والولاية على الكمال لكل واحد منهما في كل واحد، إذ قسمة الرقيق لا يجوز عنده للتفاوت الفاحش وهما يريانها.
وَهُوَ مِنَ الزَّبِيبِ نِصْفُ الصَّاعِ وَجَاءَ قَدْرُ الصَّاعِ بِالإِجْمَاعِ "وهو من الزبيب نصف الصاع. والأصل فيه أن غير المنصوص إنما يلحق بالمنصوص، إذا اعتدلا لكن المنصوص متعدد، وهو التمر والبر، فلذا وقع الاختلاف فقال: هو أشبه بالبر، لأنه مأكول كله كالبر، وقالا: أشبه الشعير، لأنه تنفى منه النواة ومن الشعير النخالة. ثم أورد مسائل صدقة الفطر هنا في الصوم نظرًا إلى المضاف إليه، ولأن الفطر عن الصوم شرطه، ولذا أخره رعاية للترتيب الطبيعي، وكذا أورد الاعتكاف في آخر الصوم، لأنه يكون في العشر الأواخر، قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يواظبه في العشر الأواخر

وَالاعْتِكَافُ بِالخُرُوجِ يَفْسُدُ يَقِلُّ أَوْ يَكْثُرُ حِينَ يُوجَدُ وَصَيَّرَاهُ سَاقِطَ اعْتِبَارِ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ النَّهَارِ والاعتكاف" هو اللبث في المسجد مع الصوم. قوله بالخروج" أي بالخروج عن معتكفه.
وصيراه أي الخروج، وفي التحفة هذا الاختلاف في الاعتكاف الواجب، أما في التطوع فلا بأس بأن يعود المريض ويشهد الجنازة. والأصل فيه أن الشيء لا يبقى مع ما ينافيه، وقالا: الأصل أن مواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع".