المصفى شرح منظومة الخلافيات

وقيل ثلث الحول" أي أربعة أشهر، وهذه المسألة مبنية على أصلين أحدهما أن الصوم والعتق وكل ما يحلف به إذا جعل غاية لم يكن موليًا عند أبي يوسف رحمه الله إذا توهم تخلله في المدة، فإذا امتنع وجود الغاية بعد ما كان يتوهم تخللها تبطل اليمين عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما، وعند أبي يوسف رحمه الله لا يبطل، وهذا بناء على أصل معروف بينهم أن تصور المحلوف عليه لانعقاد اليمين أو لبقائه شرط عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله، وقد مر في مسألة الكوز، ووجه البناء أن الغاية من البر، لأن البر به ينتهي فيصير آخر أجزائه، والبر متى كان محتملا للوجود ثم صار غير محتمل للوجود بطلت اليمين عندهما، وعند أبي يوسف رحمه الله لما جاز أن يبقى البر فكذلك الغاية. والأصل الآخر أن المولى من لا يمكنه قربان امرأته في المدة إلا بمكروه يلزمه، وها هنا يمكنه قربانها في المدة بدون شيء يلزمه، لأنه إذا ترك صوم شعبان أو يوما منه فاتت الغاية، لأن الغاية صوم كل شعبان وفوات الغاية عند أبي حنيفة رضي الله عنه ترفع اليمين فلهذا لا يكون موليًا لكن إذا قربها قبل فوات الغاية حنث، لأنها يمين وإن لم يكن إيلاء، وبعده لا يحنث لفوات اليمين، وإن صام كل شعبان بر ووجدت الغاية بالاتفاق، وعند أبي يوسف لا يصير موليًا لاحتمال أن يصومه فتتخلل الغاية فترتفع اليمين، فإذا فاتت الغاية بفوت صوم يوم من شعبان تأبدت يمينه عنده فصار موليا، ومحمد رحمه الله يقول: بفوت صوم شعبان أو يوم منه لا تبطل يمينه، لأن صوم شعبان له بدل، والبدل يقوم مقامه فلا يكون فوتًا فصار لا يمكنه قربانها إلا بانتهائه بصوم شهر، فكان موليا بمنزلة ما لو ذكر مكان صوم شعبان صوم شهر مطلقا، وأبو حنيفة رضي الله عنه لا يعتبر البدل بل يعتبر المعين للفظه وقد فات.